كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة، أنّ السجون الجزائرية عادت لاستقبال العشرات من سجناء الرأي والذين بلغ عددهم 66 شخصا، وذلك بعد شهرين فقط من قرار الرئيس عبد المجيد تبّون تمكين نشطاء الحراك المسجونين من عفو.
وفي مقال بعنوان “تجدد القمع في الجزائر ضد نشطاء الحراك”، قالت الجريدة إنّ السلطة الجزائرية اختارت نهج التصعيد لمواجهة عودة المتظاهرين للاحتجاج بشوارع الجزائر يومي الثلاثاء والجمعة من كلّ أسبوع، بعد عام من توقّفها بسبب الجائحة الصحيّة.
ويتهم النظام الجزائري الآن الحراك بأنه تم اختراقه من قبل “دوائر انفصالية” و“حركات غير شرعية مقربة من الإرهابيين” تسعى لجره إلى أعمال عنف، كما لمّح إلى ذلك الرئيس عتبون يوم 6 أفريل ، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن. وهو بذلك كان يستهدف بشكل خاص “الماك” (الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل) المحظورة مع العلم أن هذه الأخيرة لا تصنف نفسها ضمن الحراك، و “حركة رشاد” التي تضم عناصر من جبهة الإنقاذ الإسلامية السابقة، حسب “لوموند”
وعلاوة على الاتهامات المعتادة بالتجمعات غير المسلحة وتقويض الوحدة الوطنية، أتت الاتهامات المتكررة بوجود صلات بالخارج لتضاف إلى قائمة التهم الموجه من النظام إلى ناشطين في الحراك. وفي هذا الإطار، تم قبل يومين وضع الشرطة الجزائرية ناصر مغنين رئيس جمعية SOS باب الواد الثقافية النشطة تحت الحبس الاحترازي. فيما وضع سبعة آخرين تحت تحت المراقبة القضائية. ووصف بيان الشرطة الجزائرية الجمعية بأنها “إجرامية”، متهما إياها بالقيام بأنشطة تخريبية بتمويل من تمثيلية دبلوماسية لدولة أجنبية كبيرة دون ذكر اسمها.
هذه الحركة أثارت غضبا واسعا خاصة لتزامنها مع تصريح مثير للناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكّد أنّه لم يبق سوى “حراك زائف” تستغله أطراف خارجية في حربها ضد الجزائر.
كما سُجن مراسل صحيفة “ليبرتي في منطقة تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري، لتغطيته مظاهرة للطوارق تطعن في التقسيم الإداري الجديد الذي قررته السلطات. وتم اتهامه بنشر “معلومات من شأنها إثارة التفرقة والكراهية في المجتمع و تعمد نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام و استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية”.
