من المنتظر أن يتجاوز حجم الدين العمومي في تونس في أواخر ديسمبر 2021 حولي 100 مليار دينار، هذا المبلغ يكشف سوء تصرف الحكومات المتعاقبة طيلة العشر سنوات الماضية أي منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 2011، في إدارة الشأن العام للدولة التونسية.
قرض الاتحاد الأوروبي
وكان 89 نائبا بمجلس نواب الشعب صادقوا يوم الخميس الماضي على مشروع قانون اتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الأوروبي يتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي.
وتبلغ قيمة القرض الذي يتخذ شكل دعم مباشر لميزانية الدولة، 600 مليون أورو أي ما يعادل ملياري دينار وبفائض مرتبط بشروط تهم الإصلاحات التي يتوجب القيام بها ويقترن هذا القرض بوجود برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويهدف القرض إلى مساعدة الحكومة على تذليل الصعوبات التي تواجهها على مستوى التوازنات المالية على المدى القصير وتلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العمومية وميزان الدفوعات نتيجة تداعيات كوفيد 19.
المؤسسات العمومية
وتتكبد المؤسسات العمومية ديونا لفائدة الدولة والصناديق الاجتماعية على غرار شركة نقل تونس التي سجلت رقم معاملات سنوي بقيمة 54 مليون دينار في وقت سجل فيه حجم الأجور مبلغا يقدر بـ 263 مليون دينار، فيما يبلغ إجمالي ميزانية 2021 حوالي 52.6 مليار دينار منها 19.2 مليون دينار مخصصة للأجور.
وتتواصل الحلقة المفرغة للدولة التي أُثقلت بالديون في وقت تعيش فيه المؤسسات العمومية أزمة مالية خانقة وتعاني فيه الصناديق الاجتماعية من ديون غير مستخلصة، ما يساهم في تدهور الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
الخطوط التونسية
هذا وبلغ حجم ديون مجمع الخطوط التونسية بمختلف فروعه لفائدة الشركة يقدر بأكثر من 20 مليون أورو أي ما يعادل 66 مليون دينار ما يمثل 4 مرات حجم مبلغ العقلة لفائدة الصناديق الاجتماعية والذي بلغ 28 مليون دينار في حين يفوق حجم الدين ذلك بكثير، وفق ما أكدته المديرة العامة للشركة التركية “تاف” بتونس كاهنة مملوكي.
