يعد القطاع السياحي أحد محركات الاقتصاد في تونس إلا أن هذا القطاع بات بدوره يعيش أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، ما من شأنه أن يؤدي إلى اندثاره وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي أكثر في حال لم تتخذ الدولة إجراءات جدية وعاجلة لإنقاذ الموسم.
موسم سياحي مهدد
أكد رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بوسط الجنوب، وليد زيدي، في تصريح لـ”JDD”، السبت 3 أفريل 2021، أنه لم يقع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع بداية جائحة كورونا لفائدة المؤسسات السياحية رغم أنها غير كافية لإنقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس، وفق تعبيره.
وبين وليد زيدي أن هذا التباطؤ في تنفيذ الإجراءات أدى إلى غلق عديد المؤسسات السياحية لتأزم وضعها المالي وضعف الإقبال على الحجوزات بسبب الجائحة العالمية، مشيرا إلى أن عددا بسيطا من وكالات الأسفار قد تمتع بقروض من المؤسسات المالية والبنوك بمبالغ أقل بكثير من المطلوب ووفقا لشروط وبضمانات عقارية وشخصية وليس بضمان الدولة فقط، على حد قوله.
وأشار رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بوسط الجنوب إلى أن تأخر تونس على مستوى التلقيح من شأنه أن يؤثر على اختيارها من قبل السياح كوجهة سياحية خاصة وأن الدول المنافسة لها قد سبقتها في هذه العملية، وفق تقديره.
تلكؤ المؤسسات المالية
في ذات السياق اعتبر رئيس جامعة وكالات الأسفار، جابر بن عطوش، في تصريح لشمس أف أم، أن تلكؤ المؤسسات المالية والبنوك في صرف قروض بضمان الدولة لفائدة وكالات الأسفار ساهم في تعميق الأزمة التي يعيشها القطاع بسبب الجائحة الصحية.
وأضاف بن عطوش، أن 85 وكيل أسفار فقط تحصلوا على قروض في إطار الإجراءات التي أقرتها الدولة لفائدة القطاع، بقيمة بلغت 17 مليون دينار وهي نسبة لا تتعدى 10 بالمائة من عدد الوكالات التي تقدمت بطلب للحصول على تمويلات، على حد قوله.
وفي ذات الإطار أكد رئيس جامعة وكالات الأسفار أن قيمة الطلبات التي تقدمت بها وكالات الأسفار تقريبا في حدود 270 مليون دينار لفائدة حوالي 700 مؤسسة لم تتحصل سوى 85 منها على قيمة 17 مليون دينار.
أولوية القطاع السياحي في التلقيح
من جانبه أكد الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالات الأسفار، ظافر لطيف، في تصريح لـ”JDD”، أن إشكالية الموسم السياحي لهذه السنة تكمن بالأساس في عدم وضع القطاع السياحي ضمن ترتيب أولويات التلقيح.
وطالب لطيف الحكومة التونسية بضرورة إدراج العاملين بالقطاع السياحي ضمن أولويات التلقيح للمساعدة على ضمان جلب السياح الأجانب خاصة في ظل وجود عديد الدول المنافسة لتونس في هذا المجال والتي سبقتها في عملية التلقيح.
منحة استثنائية ظرفية
وفي ذات السياق أعلنت وزارة السياحة عن فتح المنصة المتعلقة بالمنح الاستثنائية والظرفية لفائدة المؤسسات السياحية مجددا بعنوان شهر مارس 2021 وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 01 و07 أفريل 2021.
ودعت الوزارة كافة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية الناشطة في القطاعات المتضررة من تداعيات تفشي “كوفيد 19″، إلى إيداع المطالب حصريا عبر المنصة الإلكترونية:helptourism.social.tn ، موضحة أن هذا الإجراء يأتي عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021، وفق ما ذكرته الوزارة.
عديد الدول العربية على غرار مصر والمغرب سبقت البلاد التونسية في عملية التلقيح مما من شأنه أن يهدد مكانة تونس على مستوى اختيارها كوجهة سياحية إضافة إلى مرور المؤسسات السياحية بأزمة اقتصادية خانقة، عوامل من شأنها أن تزيد في حجم الأزمة الاقتصادية لتونس.
