في الأيام القليلة الماضية أعلن عن اتفاق بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حول إعداد إستراتيجية لإصلاح سبع مؤسسات عمومية وإعادة هيكلتها، على إثر ذلك تم إمضاء وثيقة من الطرفين الحكومي والنقابي تنص على إصلاح منظومة الدعم والجباية للمؤسسات العمومية.
الاتفاق حصل نتيجة استنزاف المؤسسات والمنشآت العمومية لميزانية الدولة في ظل تراجع طاقتها الإنتاجية، وتراجع نسبة الأجور زد على ذلك أن عدد العاملين فيها فاق طاقتها الاستيعابية.
ومن المقرر أن يشمل هذا الإصلاح المؤسسات الآتي ذكرها: شركة الخطوط الجوية ..شركة الفولاذ..ديوان الأراضي الدولية ..الشركة التونسية للشحن والترصيف..الصيدلية المركزية ..الشركة التونسية للكهرباء والغاز..الشركة التونسية للصناعة الصيدلية
لماذا وقع الاختيار على هذه المؤسسات بالذات؟
تفيد آخر الأرقام أن أكثر من 95 مؤسسة عمومية تراجعت إيراداتها بنسبة 30 بالمئة، لكن تبقى المؤسسات السبع التي سبق ذكرها هي الأكثر تضررا بعد تسجيلها لخسارة صافية.. هذا وتشهد نفقات الدعم التشغيلي في القطاع العام نسقا تصاعديا حيث ارتفعت من 2.5 مليار سنة 2010 لتصل إلى 6 مليارات في 2012 إضافة إلى ارافاع عدد العاملين في القطاع العام سنة 2010 من 120 ألف إلى 180 ألف، لذا باتت الحاجة لإصلاح هذه المؤسسات أولوية وحالة مستعجلة.
بالإضافة لهذه المؤسسات السبع هناك مؤسسات عمومية أخرى تعاني صعوبات كبيرة في انتظار إجراءات عاجلة لإنقاذها خاصة في ظل جائحة كورونا التي عصفت بأغلب القطاعات.
الإصلاح أم التفويت
من جانبه أكد الاتحاد أنه سيشرع في الإصلاحات، وأن لتونس من الطاقات والكفاءات القادرة على النهوض بهذه المؤسسات عن طريق خطط إستراتيجية وإصلاحات عميقة.. وبتطوير الحوكمة صلبها ستكون عنصر دفع اجتماعي واقتصادي، ووفق ماصرح به المسؤول عن المؤسسات العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين الصالحي لـ ”JDD”، كما أضاف أنه مستبشر بهذا الاتفاق ويأمل أن يواصل الطرف الحكومي فيه، ومن المنتظر أن تدرس وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة، وستكون التونيسار على رأس الأولويات باعتبارها على أبواب الإفلاس وتحتاج إلى برنامج حيني.
وسيتم إنشاء لجان مختصة الأسبوع القادم للنظر في وضعية هذه المؤسسات، وسيشارك عضوين من الاتحاد العام التونسي للشغل في كل لجنة.
لكن رأي خبراء الاقتصاد مغاير في هذا الشأن فالتفويت في بعض المؤسسات العمومية غير الحيوية بات ضرورة ملحة خاصة التي لم يعد للحكومة مصلحة في بقائها إلا إذا تضافرت كل الجهود لإنجاحها وليس ذلك بمجرد بمجرد توقيع وثيقة، فقد سبق ووقعت وثائق على هذه الشاكلة ولم ترى النور حسب ما صرح به الخبير المحاسب وليد بن صالح لـ “JDD”
في هذا الصدد يدعو بن صالح لضرورة الاستئناس بالجانب العلمي كمكاتب الدراسات التي تقدم رؤية إستراتيجية وتنفيذية وبضرورة الرجوع إلى البنوك والقطاع الخاص، والاقتصار على الطرف النقابي في هذه المسألة له بعد سياسي فقط، فالاتفاق يبدو غامضا ولم يتطرق إلى كيفية إعادة الهيكلة ومن سيتكفل بذلك.
سارة القايدي
