تواجه المبادلات التجارية بين تونس وأفريقيا مشاكل وعوائق عديدة على جميع المستويات، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردودية مجلس الأعمال التونسي الأفريقي الذي تأسس منذ سنة 2015، عراقيل تكبل العلاقات التجارية رغم إمضاء اتفاقية تقضي بالانضمام لمنطقة التبادل التجاري الحر (زليكاف).
عوائق اقتصادية
في السياق ذاته أكدت خبيرة المحاسبة في مكتب دراسات مركز استشارات الديبلوماسية الاقتصادية، نادية عيش، في تصريح لـ “JDD”، غياب الديبلوماسية الاقتصادية التي تعد نظام ذكاء اقتصادي تمكن السفارات التونسية بالدول الأفريقية من جمع معلومات اقتصادية استراتيجية من أجل تحليلها ودراستها وتسويقها للمستثمر التونسي من أجل التمكن من التموقع، وفق قولها.
عوائق لوجستية
من جانبه ندد رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري، في تصريح لـ “JDD”، بعدم وجود خط جوي مباشر يربط بين تونس وأفريقيا إلى جانب غياب الخطوط الجوية التونسية في القارة الأفريقية، ما يتسبب في ارتفاع عدد ساعات الرحلة نظرا لتعدد نقاط التوقف للوصول إلى الدول الأفريقية، وفق تعبيره.
وأكد الجزيري غياب خط بحري مباشر لنقل البضائع مما يستوجب استغراق الرحلة البحرية لحوالي شهرين، ما يؤثر على مردودية المجلس رغم مطالب المجلس المتعددة بتسيير عملية نقل البضائع في وقت وجيز، وفق تعبيره.
قانون الصرف
واستنكر رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي عدم وجود بنوك تونسية في أفريقيا باستثناء الشركة التونسية للبنك (STB)، مما يعرقل المعاملات المالية وعملية الحصول على قروض وغيرها من التسهيلات البنكية.
وبين أنيس الجزيري، أن قانون الصرف بات المتسبب الرئيسي في عرقلة عملية تسهيل المعاملات البنكية وفتح الشركات التونسية في الدول الأفريقية، على حد قوله.
ضعف التواجد الديبلوماسي
وكشف الجزيري أن عدد السفارات التونسية في حوالي 54 دولة أفريقية لا يتجاوز 15 سفارة، مشيرا إلى أن بعض السفارات تغطي 5 دول وهو عدد ضعيف جدا ومن شأنه أن يعرقل عمليتي الاستثمار والمبادلات التجارية الأفريقية التونسية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السابق، نور الدين الري، قد انتقد في جوان 2020، ما اعتبره ضعف التواجد الدبلوماسي في أفريقيا بعشر سفارات فقط على 54 دولة أفريقية.
الحلول
ودعا “أنيس الجزيري” الدولة إلى ضرورة تنقيح قانون الصرف لتسهيل العمليات المالية والتجارية إلى جانب تحسين التواجد الديبلوماسي لتونس في أفريقيا وتوفير خطوط جوية وبحرية مباشرة لتسهيل المبادلات التجارية التونسية الأفريقية.
فيما طالبت خبيرة المحاسبة في مكتب دراسات مركز استشارات الديبلوماسية الاقتصادية بضرورة القيام بدراسات تمكن المستثمر من معرفة القطاعات المطلوبة وتطوير الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق الأفريقية، وفق قولها.
