تعاني تونس غياب برنامج اقتصادي واضح، ترجمه فشل حكومات متعاقبة في إيجاد حل جذري للنهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفسر تراجع نسبة الأرباح في جميع القطاعات.
تحرير الاقتصاد
تواصلت يوم الخميس 8 أفريل 2021 الجولة الثالثة من لقاءات بيت الحكمة للإصلاح الاقتصادي التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وخصصت للبحث عن سبل تحسين مناخ الاستثمار، قبل التوجه للشركاء الدوليين والجهات المانحة، من خلال إزالة بعض المكبلات القانونية والتراخيص الإدارية لتمكين المستثمر من إطار ملائم لبعث مشروعه.
ويجري العمل على إلغاء 30 ترخيصا من بين حوالي 200 ترخيص في اتجاه كسب ثقة المستثمر الذي لا يحتاج إلى ترسانة من القوانين بقدر حاجته إلى أوامر ترتيبية لتفعيلها والتي تتعلق أساسا بالتمويل باعتباره آلية من آليات دفع الاستثمار، وفق ما يتفق عليه المجتمعون.
إلغاء التراخيص لاعلاقة له بالإصلاح
من جانبه اعتبر الخبير المالي الدولي، ياسين بن إسماعيل، في تصريح لـ”JDD”، أن القرار الحكومي المتعلق بإلغاء 30 ترخيصا من بين 200 ترخيص لا علاقة له بالإصلاحات التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي والمتعلقة بكتلة الأجور وصندوق التعويضات وإصلاح المؤسسات الحكومية، على حد قوله.
واستنكر ياسين بن إسماعيل عدم وضع هذه التراخيص في قائمة اسمية، مرجحا أن تكون متعلقه بقطاعي النفط والمحروقات، مما سيزيد في حجم الأزمة الاقتصادية والتقدم خطوة نحو التفقير والإفلاس، وفق تعبيره.
وبين الخبير المالي الدولي إن هذا الإجراء غير واضح، ما من شأنه أن يعطي فرقعة إعلامية دون توصل إلى حقائق ونتائج اقتصادية إيجابية على أرض الواقع.
عوامل التأزم الاقتصادي
وفي سياق متصل قال أستاذ الاقتصاد، رضا قويعة، في تصريح لـ”JDD”، إن تونس كانت قبل الثورة تسجل معدل نمو يفوق 5.5 بالمئة لتصبح نسبة نموها اليوم لا تتجاوز 2 بالمئة، مشيرا إلى أنها بلغت في بداية سنة 2011، 4 بالمئة (سالب ).
وأكد قويعة أن تونس سجلت إخلالات على جميع الأصعدة، خلقت بدورها عوائق ومشاكل على مستوى الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية باتت تعاني مشكلة حوكمة وفساد، تستوجب العمل على تنقية ميزانيتها ومراقبتها والعمل على تحسينها، وفق قوله.
وبين قويعة أن اضطراب الوضع الاجتماعي من اعتصابات واحتجاجات وغيرها وعدم الاستقرار السياسي وتغلغل الفساد الإداري وتعقيدات القوانين الإدارية، إضافة إلى المشاكل المالية المتعلقة بإسناد البنوك قروضا للدولة وليس لبعث المشاريع، خلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار سواء المحلي أو الخارجي، فأصبح المستثمر غير واثق وغير مقتنع بالاستثمار في تونس ويتوجه إلى دول مجاورة على غرار المغرب والجزائر وليبيا لبعث مشاريعه.
الحلول
ودعا قويعة إلى ضرورة تنقية الجو الاجتماعي من خلال النظر في مطالب المحتجين وإيجاد حلول للاضرابات وحل جل المشاكل الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال حتى تستطيع تونس تحريك العجلة الاقتصادية وتحسين الإنتاج وخلق الثروة وبالتالي تكون قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي وقادرة على التصدير، وفق تعبيره.
كما شدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة تنقية الوضع السياسي والعمل على عودة استقراره لتوفير مناخ ملائم يشجع باعثي المشاريع على اخيار تونس كوجهة رئيسية للاستثمار، وفق قوله.
