كشف تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2021، والذي يصدره المنتدى الاقتصاد العالمي، الأثر الكبير لجائحة فيروس كورونا على جهود تحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أكثر من قرن
بيّن التقرير أن تحقيق المساواة عالمياً سيتطلب 135 عاماً، فيما سيستغرق الشرق الأوسط أكثر من 142 عاماً لإنهاء الفجوة الجندريّة التي تصل إلى 40 بالمائة بهذه المنطقة بسبب اللامساواة على الصعيد الاقتصادي وتحديدا مستوى الأجور إذ لا يتجاوز تمثيل المرأة من القوى العاملة الـ31 بالمائة.
هذا التقرير العالمي يرصد التفاوت بين الجنسين وفقا لأربع مؤشرات وهي التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي في 156 بلداً، عربيا، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى متقدمة بـ48 مركزا عالميا لتبلغ المركز 72.
تونس: مساواة شكلية
أمّا تونس فقد حلّت ثانية عربيا و126 عالميا وذلك بسبب نسبة تفاوت بين الجنسين، بعد أن قضت على التفاوت بين الجنسين بنسبة 64.9 بالمائة.
وعلى مستوى تحقيق المساواة الاقتصادية وفرص الولوج إلى العمل جاءت تونس في المرتبة 144 عالميا و108 في مجال التعليم و69 بالنسبة للتمكين السياسي و91 في مؤشر الصحة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدستور التونسي يقر بالمساواة التامة بين الجنسين حيث نصّ في فصله الواحد والعشرين على أنّ “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.”
أما الترتيب العالمي لأفضل الدول في مجال سد الفجوة الجندرية، فتصدرته آيسلندا وفنلندا ثم النرويج ونيوزيلندا.
ويلاحظ في تقرير العام الجاري أنه بينما تنجح مساعي سدّ الفجوة في قطاعي التربية والصحة، تظل اللامساواة شائعة على صعيد قطاع العمل إذ يقدر التقرير الفترة التي يحتاجها العالم للقضاء على التمييز في قطاع العمل بشكل كامل بـ267 عاماً.
