تعطّل اليوم الجمعة 26 مارس 2021، عقد جلسة برلمانية عامة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بـ 73 نائبا إذ لم يحضر سوى 42 نائبا، كما تعطلت جلسة حوار أمس الخميس مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان للسبب ذاته.
“مواضيع تحرجهم”
في هذا السياق، أكّد الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي في تصريح لـ “JDD” أنّ نواب الائتلاف الحاكم تعمّدوا الغياب عن هذه الجلسات المهمة في انسحاب ممنهج، في حين أنه من المفروض أن يكون الحزام السياسي للحكومة أشد حرصا على السير العادي لعمل مجلس نواب الشعب.
وأضاف المغزاوي أنّ القضايا المبرمج طرحها في جدول أعمال جلستي اليوم وأمس محرجة بالنسبة للائتلاف الحاكم، خاصة حركة النهضة لأنها ستفضح قضايا فساد عديدة مما جعل نوابهم ينسحبون جماعيا.
وقال إنّ الحوار مع وزيرة العدل كان سيتضمن نقاشا حول تقرير التفقدية العامة الذي لو تم الاطلاع عليه وفضحه فإن ذلك سيكشف حجم الخروقات ومجالات وضع اليد على القضاء، مشيرا إلى أنه يضم 240 صفحة من أصل 290 تتعلق بخروقات القضاء وعدم القيام بالإحالات اللازمة في قضايا إرهابية وطلب إحالة 16 قاضيا على التأديب في تجاوزات تتعلق بقضايا إرهابية وفساد مالي.
وتابع أن إنارة الرأي العام حول هذه الملفات محرجة بالنسبة لحركة النهضة وحلفائها، حسب قوله.
أزمة غير تقليدية
من جهتها، عبّرت النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو في مداخلة، عن أملها في توفّر الحلول الدستورية لحلّ البرلمان لأنه “انتهى” حسب تعبيرها متهمة الائتلاف الحاكم بتعطيل أشغالها بسبب غيابهم المتعمّد.
وفي هذا السياق، صرّح المغزاوي أنّ الآليات الدستورية لحل البرلمان غير متوفرة مضيفا أن الدعوات للقيام بهذا الإجراء يمكن تفّهمها لأنّ العقل الجماعي يرى أن البرلمان جاء بعد سقوط شهداء في 1938 ثم مجلس تأسيسي لصناعة مستقبل أفضل للتونسيين، لكنه تحول إلى وضعية غير مقبولة وأصبح يعبّر عن الإحباط واليأس ويراه الناس بلا جدوى باعتبار أنهم لا يرون النواب الحاليين هم الأشخاص أفضل من يجب أن يكون في هذا المنصب.
وتابع المغزاوي أنّ وضعية البلاد إجمالا صعبة وتتطلب حلولا غير تقليدية لأن الأزمة غير تقليدية، حسب قوله.
