في ظل مواجهة تونس لسلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 4 حالات مؤكدة بالسلاسة البريطانية، وعدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد، لم تنجح تونس إلى حد الآن في توفير التلقيح لأي مواطن تونسي، على الرغم من أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت في أكثر من مرة تلقيها هبات من التلقيح بعضها من دولة الصين ومؤخرا من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد عن توقيت وطريقة وصولها.
دعوات إلى إرجاع هبة لقاح كورونا إلى الإمارات
طالب وزير الصحة السابق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، رئيس الحكومة هشام المشيشي بإرجاع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تلقتها رئاسة الجمهورية كهبة من دولة الإمارات.
وكتب المكي ” السيد رئيس الحكومة، أرى أن تعيد كمية اللقاحات فورا إلى مصدرها، لأننا لم نردها ولا نريد الامتهان، كما حدث في إعلامهم”.
من جانبه، عبر رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، أمس، عن مساندته لموقف وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي لإعادة هذه اللقاحات، من خلال نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال في تدوينته، “أوافق على اقتراح عبد اللطيف المكي وأقاسم كل تونسي وتونسية غضبه من تسريب القصة إلى استغلالها إعلاميا.. أرجعوا لحكام الإمارات لقاحاتهم”.
نشير إلى أن هذه الدعوات ظهرت بعد تقرير نشرته صحيفة “العين” الإماراتية، وقالت فيه إن “فرحة شعبية كبيرة عمت أوساط التونسيين”، بعد وصول ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس قادمة من دولة الإمارات في شكل هبة إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد التقرير أن الإمارات أثبتت “حرصها على مد يد العون لكل محتاج حتى في أحلك الظروف وأصعب الأوقات”.
هبة “اللقاح الإماراتي” تعمق الأزمة السياسية
يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت الاثنين الماضي، أنها تلقت ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات العربية المتحدة على شكل هبة ووضعتها في تصرف مصالح الطب العسكري.
وأفادت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية ريم قاسم إن الجرعات “هدية أرسلتها الإمارات للرئاسة التونسية، والرئيس قيس سعيد رفض تلقي التطعيم كما لم يتم تطعيم أي فرد من عائلته ولا الموظفين في الرئاسة”.
من جانبها نفت رئاسة الحكومة علمها بهذه الهبة وأعلنت فتح تحقيق حول ملابسات وصولها وكيفية التصرف فيها وتوزيعها.
كما نفت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس علمها بوصول شحنات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات.
إلا أن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد، صرح أن الديوانة كانت على علم بوصول التلاقيح المضادة لفيروس كورونا من دولة الإمارات منذ يوم 30 أكتوبر 2020، بما أنها السلطة المكلفة بمراقبة ملفات عمليات التوريد بجميع أنواعها.
وهذه الإجابات المختلفة، تكشف عن مزيد تعمق الأزمة السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية في ظل الصراع السياسي المحتدم بينهما منذ أكثر من شهر لتمرير حكومة المشيشي، التي يرفضها سعيد لأسباب تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة بشخصيات وزارية في هذه الحكومة.
ولا يزال الوزراء الـ 11 ينتظرون دعوتهم الرسمية من قبل سعيد لأداء اليمين، رغم أن مجلس نواب الشعب قد صادق على التحوير الوزاري.
أين التلقيح؟
فيما يتعلق بوصول التلاقيح، كشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير، في تصريحه لجريدة “المغرب”، “أن التلاقيح ستصل خلال الشهر الجاري بداية من موفى الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عن الموعد حال التأكد منه، والتلاقيح ستكون متنوعة، من كوفاكس بالتلقيح الروسي إلى جانب 300 ألف جرعة ستتحصل عليها البلاد من الصين في شكل هبة، إضافة إلى 93 ألف و600 جرعة في نطاق مبادرة كوفاكس وتلقيح فايزر، فضلا عن تلاقيح إسترازينكا و30 ألف تلقيح من روسيا «سبوتنيك»، كل هذه التلاقيح ستصل خلال شهر مارس الجاري في انتظار تحديد التواريخ الرسمية لوصولها”.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن إسناد رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح الصيني “سينوفاك” ضد كوفيد 19 للمخابر “Coronavac Sinovac Chine”.
وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا حملات التلقيح أواخر جانفي باستخدام لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في.
وسجلت تونس التي يقدر سكانها بـ 11,7 ملوين نسمة، أكثر من 230 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها حوالي 8 آلاف وفاة منذ ظهور الوباء بداية من مارس الماضي حسب أرقام وزارة الصحة.
