اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تضم 35 عضوا، وذلك قبل اجتماع البرلمان الإثنين المقبل لمنح الثقة لحكومته، حسبما ما نقله المكتب الإعلامي لدبيبة يوم أمس.
تبقى الأن الخطوة التالية وفقا لمخرجات جنيف، في اجتماع أعضاء مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية في ليبيا، للمصادقة ومنح الثقة لحكومة دبيبة.
فما هي هيكلية الحكومة الليبية الجديدة؟ وهل ينجح مجلس النواب الليبي يوم 8 مارس القادم في منح الثقة لهذه الحكومة؟
تضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيرا و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
وحصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان، هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية، كما حصل أيضا على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش.
بينما حصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها 3 سيادية، وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل، إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش، في حين حصل إقليم الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة و 7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان؛ هما المالية والداخلية.
وقال الدكتور عادل الخطاب، المحلل السياسي الليبي، لموقع “الوطن“، ” إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد تقديم مئات السير الذاتية لشخصيات مرشحة لمناصب وزارية، وأن الجميع يعمل في الوقت الحالي لأجل مصلحة البلاد، حيث تهدف جميع أنشطة الرئيس المكلف للحكومة الحالية أحمد معيتيق، إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة ليبيا، وتناول قضايا مثل توحيد 27 مؤسسة ليبية منقسمة وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من الشرق والغرب”.
إنهاء المراحل الانتقالية
أوضح مكتب الدبيبة، في بيان، “أن أولويات عمل الحكومة ستكون تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي”.
كما أن الحكومة اقترحت الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.
جلسة منح الثقة
وبخصوص طريقة التصويت على الحكومة، قدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الليبي مقترحا لرئيس المجلس، بحيث تتم المصادقة ومنح الثقة لكل وزارة على حدى، حتى لا يكون هناك أي تباين على مستوى الوزارات ولضمان عدم وجود وزارة مسيسة، بينما يتحدث نواب آخرون عن وجوب أن تتم المصادقة على كل الحكومة بشكل مباشر، وذلك حسبما تناقلته وسائل إعلامية.
من جهتها طالبت الولايات المتحدة مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة المكلفة “بشكل عاجل”، في ظل الأنباء المتواترة عن انقسام البرلمان بين طبرق وطرابلس بشأن دعم التشكيلة الوزارية عبد الحميد الدبيبة.
حيث علق السفير الأميركي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند إن “تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة المؤقتة مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها”.
وأضاف أن “هنالك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى”.
وانتخب ملتقى الحوار السياسي في 5 فيفري الماضي سلطة تنفيذية موحدة على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
