بقرار من رئاسة مجلس نواب الشعب، منع موظفو وإدارة المؤسسة رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 من دخول قاعة الجلسات العامة.
وجاء هذا القرار تطبيقا للقانون بعد أن تم التنبيه على موسي في مناسبتين متاتليتين لتعطيلها أعمال الجلسة ومقاطعتها لبقية النواب أثناء مداخلاتهم.
وعمد نواب كتلة الدستوري إلى رفع لافتات كتب عليها “تحت حكم الإخوان تهان المرأة في البرلمان”، مما أثار حفيظة جزء من نواب المجلس التشريعي، وبعد خروج عبير موسي للالتحاق ببقية أعضاء الكتلة خارج قاعة الجلسات تم منعها من الموظفين من العودة لمواكبة الجلسة.
واتهمت عبير موسي موظفي البرلمان بتعنيفها في الوقت الذي لم تكن تحمل هاتفها الجوال لتوثيق الحادثة، كما اتهمت الصحفيين بعدم الحياد لمقاطعتها وعدم نشر الحقيقة، وفق قولها.
جدير بالذكر أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أصدر الخميس الماضي، قرارا بمنع رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، من حضور اجتماع مكتب البرلمان لتعطيلها أعماله، بينما دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعتها إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الصحفيين.
وأوضح الغنوشي أن قرار منع عبير موسي جاء بسبب مواصلتها تعطيل أشغال المكتب، ومخالفة النظام الداخلي عبر بث الأشغال مباشرة على الفيسبوك.
ودخلت موسي، أثناء ذلك، في مواجهة مع موظفي البرلمان، بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بأعمال المكتب.
موسي لم تكن الوحيدة التي تشملها هذه الإجراءات داخل قبة البرلمان، حيث تم أيضا سحب الكلمة من النائب فيصل التبيني بعد التنبيه عليه مرتين.
(تحيين على الساعة 15:40)
وأعلن مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب خلال نقطة إعلامية الثلاثاء 23 مارس 2021 أن مكتب المجلس قرر بالإجماع منع النائب عبير موسي من الحضور بالجلسات العامة لمدة 3 جلسات متتالية.
وبين ماهر مذيوب أن تعطيل جلسة عامة يكلف خسارة بـ 121 ألف دينار من ميزانية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.
وأشار ماهر مذيوب إلى أنه تم استدعاء النائب عبير موسي وفق الفصل 131 من النظام الداخلي للاستماع إليها أو إلى من ينوبها ووجه لها استدعاء كتابي بذلك إلا أن أنها مزقت الدعوة.
من جهة أخرى قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل إيقاف كاتب عام نقابة موظفي مجلس نواب الشعب أحمد المسعودي عن النشاط النقابي، في انتظار إحالته على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وذلك على خلفية اقتحامه قاعة الجلسات العامة ووقوفه طرفا خلال المشادات الأخيرة التي عاشت على وقعها المؤسسة التشريعية.
