تونس من منطقة عبور إلى بلد لجوء

كشف المجلس التونسي للاجئين أنّ عدد طلبات اللجوء إلى تونس ارتفعت من 1245 ملفا في جانفي 2019 إلى 6700 في جانفي الماضي، وتخص هذه الملفات بالأساس الأفارقة من جنوب الصحراء والسوريين.
وكانت تونس تعتبر منطقة عبور لحاملي هذه الجنسيات نحو أوروبا لتتحول خلال السنوات القليلة الماضية إلى مكان إقامة دائمة، فمالذي تغيّر؟

أرقام غير مسبوقة

صرّح رئيس المجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي لـ”JDD”، اليوم الخميس 25 مارس 2021، أنّ أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء ارتفع بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية ليشكّل الإيفواريون الجالية الأولى من طالبي اللجوء إلى تونس بـ 2519 ملفا ثم السوريون بـ 2000 ملف فالسودانيون بـ 1685 ملف.
وأضاف الكريمي أن هؤلاء المهاجرين يقيمون خاصة في ولايات تونس الكبرى وصفاقس، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية حيث يجدون فرصا أكثر للعمل، إضافة إلى مدنين الحدودية مع ليبيا.
وأوضح محدثنا أنّ أغلب المهاجرين في تونس من الفئة العمرية 18- 59 عاماً لكن يوجد ما لايقل عن 100 مسن ومسنة مشيرا إلى أن عدد الأطفال وصل إلى 1534، وفق آخر الإحصائيات.

لماذا تونس؟

من جانبه، فسّر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ”JDD”، أن هذا الارتفاع في نسق استقبال اللاجئين يعود إلى اضطراب الأوضاع في ليبيا خلال السنوات الماضية مما دفع بجزء كبير من اللاجئين الأفارقة خاصة إلى الهروب في اتجاه تونس.
وأضاف بن عمر أنّ تضييق الخناق على قوارب الإنقاذ من قبل دول الضفة المقابلة للبحر الأبيض المتوسط جعل عديد البحارة التونسيين يتدخلون لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين في عرض البحر ثم إيصالهم إلى السواحل التونسية.

وشدد بن عمر على أن تونس لا تملك قانونا يحمي حقوق اللاجئين مما جعل أغلبهم دون وثائق تثبت هويتهم ويعملون في مهن موازية دون تغطية اجتماعية أو جرايات لائقة.
وقال إنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تساعدهم على تقديم ملفاتهم للحصول على صفة لاجئ، وإذا رفُضت ملفاتهم فإنهم يواصلون البقاء في تونس كمهاجرين بطريقة غير نظامية.
وأشار إلى أنّ سبب عدم ترحيل هؤلاء اللاجئين ليس تطبيقا للقوانين والمعاهدات الدولية، لكن لأن تونس لا تملك الإمكانيات اللازمة للتأكد من هوياتهم لدى بلدانهم الأصلية خاصة مع أزمة فيروس كورونا.
وتابع أن السلطات الإيطالية مثلا ترحل التونسيين بعد إرسال عينة من بصماتهم إلى وزارة الداخلية في تونس للتعرف عليهم.