أكثر من 500 ألف تونسي سجّلوا إلى حدود اليوم السبت 6 مارس 2021، في منصّة “إيفاكس”، للحصول على التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، والأكيد أنّ كل المسجلين لا يمتّون بصلة للمهاجرين المتواجدين بتونس أو طالبي اللجوء باعتبار أن موقع التسجيل لم يضع على ذمتهم فقرة خاصة.
انتهاك للحقوق الأساسية
أكّد النّاطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ”JDD”، أنّ المنصّة اللإكترونية للتسجيل عن بعد للتلقيح ضد كوفيد-19 لا تضمن الحق في الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا، وتستثني الفئات الهشة الفاقدة للسند بمن فيهم المهاجرون المتواجدون في تونس بطريقة غير نظامية والذين يفتقدون لوثائقهم الثبوتية.
واعتبر أنّ إقصاء هذه الفئة أو أي ممارسات تمييزية ضدها تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين، وتتضارب مع الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية كانت أوصت بإيلاء هذه الفئات الأهميّة اللّازمة.
وكشف أنّه في اجتماع بين مكونات المجتمع المدني ووممثلي وزارة الصحة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، أكّدوا أنهم لا يملكون أي حلول للمهاجرين ولم يفكّروا في إدماجهم في حملة التلقيح.
وأضاف أنّ المجتمع المدني اقترح تمكينهم من إقامة وقتيّة تضمن لهم الوصول إلى اللقاحات دون تفرقة، مشددا على أنّ التمييز على أساس الهوية أو الوضعية الإدارية مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات تونس بموجب “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
سؤال إلى وزير الصحّة
أفاد النّائب بمجلس نواب الشعب، مجدي الكرباعي لـ”JDD”، اليوم السبت 6 مارس 2021، بأنّه توجّه بسؤال كتابي إلى وزير الصحّة للاستفسار حول كيفيّة إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بطريقة غير نظامية في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا.
وصرّح الكرباعي أن المنصّة الإلكترونية لا تضمن الحق في الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا، وتستثني الفئات الهشة الفاقدة للسند بمن فيهم المهاجرون المتواجدون في تونس بطريقة غير نظامية الذين يفتقدون لوثائقهم الرّسمية، مشيرا إلى أن “إيفاكس” لا تأخذ بعين الاعتبار وجود مهاجرين ناطقين بالإنقليزية.
وأضاف أن المنصّة لا تعترف ببطاقة لاجئ أو طالب لجوء، التي تمنحها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.
وطالب السلطات التونسية بتسوية وضعيات المهاجرين المقيمين على أرضها وإدماجهم في الاستراتيجية لحصولهم على التطعيم وفقا للأولوية التي ضبطتها الجهات الصحيّة.
جدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية، كانت أعلنت في ماي الماضي أن 53 بالمئة من المهاجرين المقيمين في تونس، فقدوا عملهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا، وذكر فرع المنظمة الدولية لدى تونس، في بيان، أن نسبة المهاجرين النشطين (القادرين على العمل)، تراجعت من 64 بالمئة قبل أزمة كورونا، إلى 11 بالمئة خلال الفترة الحالية.
وبحسب أرقام رسمية تونسية، يبلغ عدد المهاجرين المقيمين في البلاد 75 ألفا و500 شخص.
