لا يزال مطلب “جربة ولاية”، يراوح مكانه في أدراج الرئاسات الثلاث، قبل أن تعلن رئاسة الحكومة الأحد 7 مارس 2021، عن تخصيص جلسة عمل نهاية الشهر الجاري، للنظر في هذا المطلب الشعبي للجزيرة التي تعد الأكبر في شمال إفريقيا، ونظرا لإلحاح الأهالي على ضرورة مغادرة ولاية مدنين، إلا أنه لا بد من توفّر أسباب مقنعة تدعم هذا المطلب خاصة في ظل ما تم تداوله من أخبار تفيد بأن “انشقاق جربة عن ولاية مدنين يندرج في إطار الجهويات”.
سوء تفاهم
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على إيداع مطلب “جربة الولاية الـ 25″، الذي تقدمت به مكونات المجتمع المدني الناشطة في الجهة، لدى كل من رئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، أعيد طرح الموضوع خلال زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا إلى ولاية مدنين لإحياء الذكرى الخامسة لأحداث بن قردان، لكن طريقة تناول الموضوع لقيت جدلا واسعا بعد ردة فعل المشيشي أثناء الندوة الصحفية، التي قوبلت بتنديد واسع من أهالي جربة الذين اعتبروها استهزاءً بمطالبهم الشعبية.
وكان المجتمع المدني قد نفذ مسيرة بحومة السوق بجزيرة جربة، يوم الأحد 7 مارس 2021، احتجاجا على رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي الإجابة عن سؤال يتعلق بمطلب ”جربة ولاية”.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة، كانت قد اعتذرت لأهالي جربة عن ما اعتبرته “سوء تفاهم”، فيما أكد هشام المشيشي في تصريح إعلامي أن مطالب جربة وكافة جهات ولاية مدنين شرعية وأن من واجب الحكومة الاستجابة لها، وفق قوله.
حل للمشاكل التنموية
من جهته، أكد محمد نبيل جميل الناطق الرسمي باسم “تنسيقية جربة ولاية” في تصريح لـ”JDD”، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة عمل نهاية الشهر الجاري لولاية مدنين ستخصص للنظر في مطلب “جربة ولاية”، الذي وقع التقدم به للرئاسات الثلاث منذ 23 نوفمبر 2020، بناء على دراسة قانونية وعلمية، قامت بها التنسيقية المتكونة من البلديات والحراك الشبابي ومحامين ومهندسين وأطباء، إضافة إلى المجتمع المدني والجمعيات الناشطة بالجهة، علما وأن هذا المطلب قديم ومتجدد خاصة وأن جزيرة جربة، كانت مصنفة ولاية تاريخيا، منذ عهد البايات مرورا بفترة الاستعمار وصولا إلى ما بعد الاستقلال.
ووفقا لمحدثنا، فإن مطلب الجهة يستجيب لجميع الشروط المذكورة في الأمر عدد 56، من حيث المساحة التي تعد 514 كلم 2، ومن حيث عدد السكان الذي يصل إلى 170 ألف ساكن متجاوزا عدد السكان بولايات قبلي وتوزر وتطاوين وغيرها.
وسيمكن إعلان جزيرة جربة الولاية رقم 25، من حل المشاكل التنموية بالجهة في مرحلة أولى، فجزيرة جربة تعيش وضعا تنمويا صعبا للغاية، كما تشهد كارثة بيئية كبيرة في ظل الافتقار لوجود مصب للفضلات، وفق جميّل.
تخفيف العبء على ولاية مدنين
كما ستساهم مطالب الجهة في تخفيف العبء على المواطنين الذين يتكبدون عناء السفر لمسافات تصل إلى 200 كيلومترا ذهابا وإيابا، إلى مركز الولاية “مدنين” من أجل قضاء شؤونهم الإدارية ونظرا لشساعة هذه الولاية وتركز معظم مقرات الإدارات التابعة للوزارات والمندوبيات الجهوية بمركز الولاية.
وتعاني جزيرة جربة من مشاكل أخرى على غرار التنقل بين الجزيرة ومركز الولاية على متن “البطاح” الذي يستوجب الانتظار لساعات طويلة تتراوح بين 4 ساعات و 5 ساعات بالإضافة إلى البنية التحتية المهترئة ومشاكل البطالة خاصة وأن هذه الجزيرة تضم طبقة عاملة من شمال البلاد إلى جنوبها، ويوجد بها حوالي 150 نزلا ومؤسسة فندقية، جميعها مغلقة مما أثر على القطاعات المرتبطة بها.
ويعتبر الناطق الرسمي باسم “تنسيقية جربة ولاية”، أن مطلب الارتقاء بجربة إلى رتبة ولاية يندرج ضمن تخفيف العبء عن ولاية مدنين، في إطار التعاون بين الولايات نافيا أن يكون ذلك في إطار مشاكل الجهويات بولاية مدنين.
