سلمت الحكومة الموازية في شرق ليبيا يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معلنة نهاية مرحلة الانقسام، وتطرح عملية تسليم السلطة تساؤلات حول دور ومستقبل المشير خليفة حفتر، الذي لم يشارك رسميا في المحادثات السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في بنغازي، بحضور رئيسها عبد الله الثني ونائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد القطراني أن مرحلة الانقسام “انتهت”، وفق وكالة “فرانس براس”.
من هو المشير حفتر؟
هو ضابط عسكري ليبي شارك في انقلاب سنة 1969 وكان من البارزين في الجيش الليبي خلال السبعينات والثمانينات في فترة حكم معمر القذافي لليبيا.
ولعب خليفة حفتر دورا مؤثرا في الخارطة السياسية في ليبيا غداة ثورة 17 فبراير 2011، وخاصة بعد إعلانه في ماي 2014 عن بدء عملية “الكرامة” العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا.
وفي نوفمبر 2011، قام 150 ضابطا في مدينة البيضاء شرقي البلاد، بترشيح حفتر رئيسا لأركان الجيش الليبي معتبرين أنه الأحق بالمنصب نظرا لـ “أقدميته وخبرته وتقديرا لجهوده من أجل الثورة”
تجدر الإشارة إلى أن حفتر عاد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا في مارس 2011 والتي كان قد لجأ إليها في سنة 1990، ليعلن عن انضمامه للثوار، حيث منحه رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي مصطفى عبد الجليل رتبة لواء.
حفتر يؤكد دعم الحكومة الجديدة
أكد خليفة حفتر خلال اللقاء دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد في 12 فيفري 2021، وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في ديسمبر المقبل.
وكان حفتر قد أعرب سابقا “عن دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في (كانون الأول) ديسمبر القادم”.
هذا وقد سلمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها الأسبوع الماضي سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا.
وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيرا و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
