قرّرت السلطات القضائيّة، تحجير السفر على 7 مسؤولين سامين بالدولة، بينهم وزير سابق ومستشار برئاسة الحكومة، فيما بات يعرف بقضية “القمح الفاسد بباجة”.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة، رياض بن بكري، اليوم الخميس 18 فيفري 2021، في تصريح لـ”JDD”، أنّ الأبحاث في هذه القضية انطلقت على خلفيّة سوء تخزين بذور تونسية ممتازة معدّة للزراعة تتعلّق بصابة سنة 2019، قدّرت بحوالي 18 ألف قنطار.
وقال إنّ النيابة العمومية تحرّكت من تلقاء نفسها في هذا الملف وكلّفت مركز الحرس الوطني بقبلاط بالتحقيق وجمع المعطيات اللاّزمة.
ملف يُخفي آخر
أوضح بن بكري أنّه بالبحث في ملف القمح تم الكشف عن شبهات فساد في صفقات عمومية وكراءات مشبوهة وسوء تصرّف في المال العام، مشيرا إلى أنّ هذه القضية لا علاقة لها بملف “القمح المسرطن في سوسة”.
وبيّن بن بكري، أنّ شبهات الفساد تتعلق بصفقة اقتناء أدوية فلاحية بقيمة مليون و130 ألف دينار وصفقة ثانية لاقتناء 180 ألف من الأكياس البلاستيكية مشيرا إلى أن هذه الشراءات لم تخضع إلى قانون الصفقات العمومية.
وأضاف أنه هنالك شبهة تتعلق بسوء تصرف في المال العام حيث تسوّغت الشركة التعاونية المركزية للقمح عقارا بقيمة 550 ألف دينار في حين أنه لا توجد ضرورة لذلك، مع الإشارة إلى أنّ وكيل الشركة التعاونية المركزية بقبلاط، من بين المسؤولين المشمولين بقرار تحجير السفر.
من جهة أخرى، قال بن بكري إنّ 12 ألف قنطار من الحبوب المحجوزة مصابة بالسوس من أصل 18 ألف قنطار تم اكتشافها في هذا الملف.
جدير بالذكر، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة تخلّت الإثنين الماضي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
شركات خاصّة على الخط
في هذا السياق، أكّد رئيس لجنة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدّين القمودي لـ”JDD”، أن البذور التي عاينها بتاريخ 24 نوفمبر الماضي لا تعود إلى سنة 2019 فقط بل إلى صابة السنوات الأربع الماضية مشيرا إلى أن حالتها كانت كارثية ولم تعد تصلح للاستعمال بسبب تلفها لتخزينها بطريقة عشوائية داخل مخزن تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح بجهة العُقلة من معتمدية قبلاط.
وكشف القمودي عن تواطؤ بعض الأعوان والمسؤولين في عدم تمكين الفلّاحة التونسيين من هذه البذور التي وصفها بالممتازة لمصلحة شركات خاصة ولوبيات التوريد من الخارج على حساب منظومة الدعم.
وأضاف أنّه كان ناقش هذا الملف مع وزيرة الفلاحة بتاريح 2 ديسمبر الماضي أي قبل أيام من فتح التحقيق القضائي.
