قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، إعفاء 5 وزاراء من مهامهم، وتكليف آخرين بالإشراف على الوزارات المعنية بالنيابة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
يذكر أن الوزراء الذين وقعت إقالتهم قد شملهم التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه المشيشي، وتحصّل على ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، لكنه لم يفعّل إثر رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول الوزراء لآداء اليمين الدستورية بسبب شبهات فساد طالت عددا منهم حسب رئاسة الجمهورية.
5 وزراء شملهم التحوير الوزاري
ويعتبر وزير الصحة فوزي المهدي، هو الاسم الوحيد المقترح في التحوير الوزاري المعطّل، الذي لم يتم إعفاؤه من مهامه على رأس الوزارة، وهو ما يطرح تساؤلا.
وقرر المشيشي، اليوم، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021.
وقد وقع تكليف كلّ من وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان بالإشراف على وزارة العدل بالنيابة ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد بالإشراف على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فيما تم تكليف وزير الشؤون الدينية أحمد عظّوم، بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة.
كما تم تكليف محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بالإشراف على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، فيما وقع تكليف كاتبة الدولة للشباب والرياضة سهام العيادي بالإشراف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة.
وأكدت رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول التي من شأنها أن تدفع باتجاه استكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور، وفق البلاغ.
حكومة مصغرة في انتظار حلّ ”أزمة اليمين”
وتأتي هذه الخطوة في إطار المرور إلى العمل بحكومة مصغرة تتكوّن من من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون الدولة، وهو ما أكده رئيس الحكومة في وقت سابق، في انتظار حل إشكالية التحوير الوزاري وأزمة اليمين مع رئاسة الجمهورية.
والتمشي الذي اتبعه المشيشي، في إقالة الوزراء، سبق وأن اعتمده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، الذي أقال 6 وزراء موالين لحركة النهضة، بعد إعلان استقالته من رئاسة الحكومة، وهم وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول ووزير التجهيز منصف السليتي ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى.
