تتالت الأصوات المنددة بخطاب النقابات الأمنية التي تنفّذ تحركات احتجاجية متزامنة على خلفية ما وصفته بـ”إهانة زملائهم الأمنيين” في المظاهرة التي انتظمت السبت الماضي بشارع الحبيب بورقيبة والتي استعمل خلالها المحتجون الطلاء لرشق الوحدات الأمنية.
وفي هذا الإطار دعت مجموعة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والمبادرات والتنسيقيات الشبابية، مساء أمس الخميس، في بيان مشترك، الحكومة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات، بما فيها التتبع القضائي، ضد نقابات أمنية بسبب “حملات التكفير، والدعوات التي أطلقتها للاعتداء على المواطنين المحتجين”.
وقال الموقعون على البيان، وهم 66 حزبا وتنسيقية ومنظمة، من بينهم أحزاب المسار والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي وحركتا البعث والشعب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحملة “حاسبهم”، إن “الاحتجاجات الأخيرة جوبهت بحملة قمع من قبل نقابات أمنية تحولت إلى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل والتكفير”.
انفلاتات
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الأساسية للإدارة الفرعية لفرق الطريق العمومي ورئيس جمعية “حماة الوطن”، وسيم المحمودي لـ”JDD”، إنّ الموقف الرّسمي للنقابات الأمنيّة يكون عبر البيانات الرسمية أو الناطقين الرسميين باسمها مشيرا إلى إمكانية حدوث انفلاتات في الشعارات المرفوعة خلال الوقفات الاحتجاجية كما يحدث في كل التحركات التي تنفذها مختلف القطاعات.
وصرّح المحمودي أنّ الأمني ضحية المنظومة التشريعية والقانونية التي لم تضبط إلى حدّ الآن حدود واجباته وحقوقه، وأكّد أنّ وسائل مكافحة الشغب وتطويق المظاهرات السلمية وغير السلمية المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1969، نصفها غير متوفر لدى مصالح وزارة الداخلية، من ذلك شاحنات الماء الساخن وغيرها.
واعتبر النقابي الأمني، أن الأمنيين ليسوا في خصام مع المواطنين والمواطنات لكن مشكلتهم مع السياسيين، حسب تعبيره لأنه لا توجد إرادة حقيقة لتغيير النصوص القانونية البالية لإعطاء كل ذي حق حقه، وفق تعبيره.
الخصوصية الأمنية
تعرضت النقابات الأمنية طيلة السنوات الماضية إلى اتهامات شتى في علاقة بمواقفهم وتصريحات قياداتهم وحتى مطالبهم لتتحول هذه الاتهامات إلى شكوك في شرعية تكوينها ووجودها القانوني بالأساس، وذلك لطابع منخرطيها الحاملين للسلاح وهو ما يجعلهم مطالبين بالالتزام أكثر من غيرهم من النقابيين في بقية القطاعات مع العلم أنّ الدستور حجّر على الوحدات العسكرية تأسيس النقابات لحساسية المؤسسة.
وتأكيدا لذلك، قال القيادي بحركة النهضة سمير ديلو لـ”JDD”، إنه كان يعارض تكوينها بتلك السرعة رغم أنّ كلّ قطاع ماعدا الجيش الوطني، يجب أن يكون له في فترة ما ممثلون نقابيون.
وأضاف أنه يحق للأمنيين تكوين نقابات لكن بشروط من أهمها عدم تجاوز تعريف العمل النقابي أي الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنظوريه فقط لكن دون التطرق إلى الجانب العملياتي والإداري واتخاذ القرارات السيادية التي تبقى من اختصاص الإدارة، وفق تقديره.
وأشار إلى أن تونس أسرعت في تمكين الأمنيين من الحق في تكوين نقابات قبل أن تقوم المؤسسة بإصلاحها الذاتي واسترداد عافيتها واسترجاع الثقة بينها وبين المواطنين.
وتابع ديلو أنّ “بعض النقابات تتمتع بقدر من المسؤولية لكن قد نتفهم تصريحات البعض من قياداتها بعد الاعتداءات التي تعرض لها الأمنيون لكن تصريحات البعض الآخر ترتقي إلى الأعمال الإجرامية وفق تعبيره”.
