أكد النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، المنجي الرحوي، في حوار أدلى به لـ”JDD”، الجمعة 12 فيفري 2021، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي حوّل المجلس إلى منصة لخدمة الأجندة الحزبية الخاصة به ولأجندات داخلية وخارجية تمثل خطرا على تونس وعلى أمنها، مشددا على أن اللائحة الجديدة المقدمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، تسعى لإزاحة كافة العراقيل والحواجز التي يمكن أن تضعها حركة النهضة وأتباعها، لتعطل تحقيق هذا الهدف.
الغنوشي “شوّه” صورة البرلمان
وأشار الرحوي إلى أن اللائحة الثانية لسحب الثقة من الغنوشي تتفق في المضمون على نفس المبادئ ونفس المآخذ التي تم اعتمادها في صياغة اللائحة الأولى المقدمة في جوان 2020، والمتعلقة أساسا بعدم قدرة راشد الغنوشي على إدارة البرلمان وتسييره، معتبرا أن المجلس اليوم أصبح في صورة سيئة ومن إحدى العلامات السيئة هي تواجد الغنوشي على رأسه، نظرا لعدم احترامه للنظام الداخلي وللقانون بشكل عام فهو يسّير البرلمان بمنطق قانون المغالبة أو الغلبة، وفق قوله.
وبيّن أن الفرق بين اللائحتين يكمن أساسا في التمشي، حيث تعمل اللائحة الجديدة على تحقيق هدفها والمتمثل أساسا في الإطاحة بالغنوشي وتنحيته من رئاسة البرلمان، من خلال العمل على إيجاد الأصوات الضرورية والممكنة وتجميع الإمضاءات، لافتا إلى أن كل المؤشرات تؤكد سير العريضة في الطريق الصحيح، خاصّة وأنه ليس هناك طرف قائد أو مبادر أو تحسب له العريضة، مشددا على أن جميع النواب اليوم معنيون بالعريضة ما عدا النهضة وائتلاف الكرامة، وأن مختلف الكتل ستتعاطى مع الموضوع بكل أريحية ورحابة صدر وتفاهم من أجل إسقاط الغنوشي.
ولفت الرحوي إلى أن العريضة السابقة تعرضت لما وصفه بـ” ألاعيب وخزعبلات ومناورات من أجل تحريفها عن هدفها الرئيسي”، من خلال التشكيك في الإمضاءات وتأجيل العديد من جلسات مكتب البرلمان وتسليط ضغوطات على نواب من خلال تهديدهم بملفات وشراء ذممهم، مبينا أن كل هذه العوامل وقع تأثيثها من أجل إسقاط العريضة الأولى.
الحكومة سقطت أخلاقيا وسياسيا
وحول الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والتصادم بين رأسي السلطة التنفيذية، فيما يتعلق بمسألة اليمين الدستورية وتعطّل مباشرة وزراء رئيس الحكومة هشام المشيشي المتحصلين على ثقة البلمان وتواصل رفض رئيس الجمهورية استقبالهم، أكد المنجي الرحوي أن استقالة المشيشي اليوم ضرورية، معتبرا أن الحكومة الحالية سقطت أخلاقيا وسياسيا وهي فاقدة للمشروعية والمصداقية.
وأوضح أن حكومة المشيشي لا تحظى بتأيد شعبي أو اتفاق مع رأس السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الجمهورية، كما أنها تفتقر إلى حزام برلماني عريض مسلّح ببرنامج يستجيب لانتظارات التونسييين، معتبرا أن الحكومة انتهت وأصبحت أيامها معدودة، وفق تعبيره.
انتخابات سابقة لأوانها بحلول 2022
وبين أنه من الضروري اليوم تحديد خارطة طريق تضعها الحكومة، التي ستكون شبيهة بحكومة المهدي جمعة سابقا، حيث لن تكون حكومة برنامج أو إصلاحات، وإنما تكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال الضرورية لسير دواليب الدولة والإعداد لانتخابات سابقة لأوانها بحلول شهر أفريل من سنة 2022.
وأضاف أن الإعداد لانتخابات سابقة لأوانها، يكون أساسا لإرساء المؤسسات على غرار المحكمة الدستورية والهايكا، عبر اعتماد قوانين يتم التوافق حولها، كما شدد على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي وإزالة كافة المؤثرات اللا انتخابية، فيما يتعلق بكامل المسار الانتخابي ابتداء بالتمويل والإشهار وسبر الآراء والدعاية وقانون الأحزاب والجمعيات، بما يسمح بتنقية العملية الانتخابية من مضارّها التي تهدد الديمقراطية ونيل الانتخابات من خلال المؤثرات الجدية التي تتطلب توفّر البرامج والتصورات والنزاهة.
البرلمان “مهزلة” ودوري التشهير به!
وبخصوص تواصل عمله كنائب بالبرلمان، رغم مشاركته في احتجاجات تنادي بإسقاطه، أكد المنجي الرحوي، أن دوره في داخل مجلس نواب الشعب أهم بكثير من أن يكون خارج البرلمان، وهو ما يفسر عدم استقالته، معتبرا أن مهمته تكمن أساسا في التشهير بطبيعة البرلمان الملتفّ على أهداف الثورة ومطالب الشعب إضافة إلى أن إيصال صوت الشعب التونسي المحروم سيكون أفضل من الداخل في ظل غياب الآليات من الخارج.
واعتبر أن الشعب التونسي بحاجة إلى صوت يعبر عنه في هذا البرلمان “المهزلة” من وجهة نظر شعبية وليس من وجهة نظر البرلمانيين المتواجدين فيه، وفق قوله.
هدف النهضة من الدعوة إلى النزول إلى الشارع
وفي تعليقه على دعوة حركة النهضة للنزول إلى الشارع لمساندة حكومة هشام المشيشي، اعتبر النائب بالبرلمان، أن الاحتجاجات المساندة للشرعية، ليست جديدة في تونس، وكانت صورها نشازا على الواقع الحقيقي الشعبي، مبينا أن طبيعة هذه المسيرات تفتقر لأي عمق شعبي وبعيدة كل البعد عن مطالب الشعب التونسي والمفقرين الذين تم تجويعهم من قبل هؤلاء المساندين للشرعية، وفق قوله.
وأشار إلى أن نزول النهضة للشارع بمنطق مساندة الشرعية، هو أمر طبيعي جدا، يتماهى أساسا مع طبيعتها المنحازة لمن فقّروا الشعب التونسي ولمن دمّروا هذه البلاد ولمن عملوا على تفكيك الدولة ولمن قاموا بكل الوسائل لعرقلة تحقيق أهداف الثورة في بلادنا، على غرار الحرية والكرامة والاقتصاد الوطني والصحة العمومية وتعليم عمومي في خدمة المواطن، مبينا أن شعاراتهم لا يمكن أن تكون سوى شعارات حزبية ضيقة في إطار حماية مشروعهم الاستبدادي الذي أثبت طيلة 10 سنوات أنه يعمل على إذلال الشعب بكل الوسائل.
واعتبر المنجي الرحوي، أن مسيرة النهضة ليست دعوة للاقتتال خاصة وأنه من حق كافة الأحزاب الاحتجاج وتنظيم المسيرات حسب توجهاتها، لكن طبيعتها رجعية وتعمل إلى إحكام قبضة من حديد على هذا الشعب من أجل تجويعه وتلافي تقديم برنامج لبناء دولة مدنية، اجتماعية، ديمقراطية قوامها النظام الجمهوري.
حقيقة ضلوع حمّة الهمامي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد
وفي ردّه على اتهامات وجهتها حركة النهضة، لحمة الهمّامي الناطق الرسمي السابق للجبهة الشعبية وأمين عام حزب العمّال، حول ضلوعه في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أكّد القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، المنجي الرحوي، أن هذه الاتهامات ليست سوى “أضغاث أحلام”، وفق تعبيره.
وبين أن حركة النهضة تسعى، بكل الطرق، إلى إيجاد إشاعة لتغطية ما تم كشفه مؤخرا من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حول تورطها في الاغتيالات السياسية وما عرف بـ”الجهاز السري” و”التلاعب بقضية الكشف عن قضايا الاغتيالات السياسية” وعديد القضايا الأخرى التي تمثل خطورة كبيرة على أمن تونس واستقرارها.
واعتبر أن أسلوب “الهجوم المعاكس” و”رمي التهمة إلى الآخر”، هو أسلوب لطالما عهدناه عن النهضة، التي تبين تورطها بشكل جدي ومثبت في قضايا الاغتيالات السياسية، مذكّرا بأنه تم مؤخّرا استدعاء راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، من طرف فرقة البحث في جرائم الإرهاب، في علاقة بشكوى رفعت ضدّه في ما عرف بـ”قضية الجهاز السري”، وهي مسائل مثبتة وفق تقديره، مشيرا إلى أن حقائق أخرى مهمة ستظهر قريبا، فيما يتعلق بالبحث في هذه القضايا تبعا لتصريحات الغنوشي في هذا المجال.
وذكر المتحدث، أنه تم استجلاب عنصر من مصر أثبتت الأبحاث العدلية انتماءه لتنظيم “الإخوان المسلمون” قادم من قطر، قام بتدريب قيادات من النهضة لمدة 6 أيام في علاقة بالجهاز الأمني والقضايا الأمنية، وفق محدثنا.
