تعيش هولندا تحت وطأة إجراءات مشددة لكبح تفشي فيروس كورونا في البلاد والتي يعتبرها الشارع انتهاكا للحقوق الأساسية للأشخاص والحريات الفردية على غرار حرية التنقل، خاصّة بعد تواصل العمل بإجراء حظر التجول في البلاد، رغم قضاء المحكمة الابتدائية في هولندا بعدم قانونيته منذ الثلاثاء الماضي.
خرق للحقوق الفردية
وكانت المحكمة الابتدائية في هولندا قد قضت بعدم قانونية حظر التجول الذي فرضته السلطات في البلاد في أكتوبر المنقضي والذي لا زال يتواصل العمل به إلى اليوم، ودعت إلى رفعه على الفور، لكن الحكومة الهولندية استأنفت الحكم ولا يزال قرار حظر التجوال المؤقت ساري المفعول، مما يشكك في أسبقية الحريات الفردية في مواجهة مع إجراءات الدولة، في انتظار إعلان المحكمة العليا في البلاد اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، عن الحكم النهائي الذي سيكون حاسما.
واعتبرت المحكمة الابتدائية، أن “قرار حظر التجوّل يخرق الحقوق الفردية للأشخاص كما يهدد حرية تنقلهم، وليس له أرضية قانونية، لذلك فإن حظر التجوّل ليس أهم من الحقوق والحريات ولا بد من رفعه حالا”.
تصرّفات الحكومة غير مقبولة
وأثار هذا القرار فرحة كبيرة في صفوف أنصار منظمة “الحقيقة حول الفيروسات”، المتمرّدة ضدّ قرارات الحكومة بشأن التدابير المعلنة لمجابهة كورونا، وخاضت العديد من المناوشات في الشوارع مع الشرطة الهولندية، التي استعملت قنابل الغاز المسال وخراطيم المياه، في عدة مناسبات ضد المتظاهرين الذين كانوا يردّون على عنف الشرطة بتحطيم واجهات المحلات التجارية وإحراق السيارات.
وعلى إثر دعوة المحكمة الابتدائية إلى الإنهاء الفوري لحظر التجول الذي تم فرضه في هولندا في 23 جانفي 2021، لكبح انتشار الوباء، والإقرار بسوء استخدام الدولة الهولندية لسلطات الطوارئ المخولة لها، استأنفت الحكومة القرار في نفس اليوم وأقرت مواصلة الحظر إلى حين السيطرة على الفيروس.
وتمت إحالة قضية “حظر التجوّل” إلى المحكمة العليا في هولندا، على خلفية شكوى قدمتها منظمة “الحقيقة حول الفيروسات”، التي تعتبر أنّ فرض حظر التجوّل وارتداء الأقنعة الطبية ليست ضرورية كما تؤكد أن تصرفات الحكومة غير مقبولة.
موجة احتجاج غير مسبوقة
ويأتي هذا الحكم على إثر إقرار رئيس الحكومة الهولندية الذي يقضي بفرض حظر تجوّل في البلاد من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة والنصف صباحًا ، وهو أول قرار من نوعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن المفترض أن ينتهي الإجراء في 9 فيفري ، لكن الحكومة قامت بتمديد هذا الإجراء حتى 2 مارس المقبل مما أثار موجة احتجاج غير مسبوقة في البلاد.
ولا يؤيد كافة المجتمع الهولندي الإجراءات الحكومية المعلنة لكبح انتشار كورونا في البلاد، حيث تشكك منظمة “الحقيقة حول الفيروسات”، في مدى خطورة فيروس كورونا.
كما تشكك في حملة التطعيم الحكومية، حيث يرفض أنصار هذه المنظمة، المعروفة بتمردها على الإجراءات الحكومية، اللقاح والارتداء الإجباري للكمامات، مما ينبئ بتجدد الصدامات في الشارع الهولندي، في صورة إصدار المحكمة العليا في البلاد، اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، لقرار بتمديد العمل بحظر التجوّل.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف أنحاء هولندا شهدت مؤخرا أعمال شغب وصدامات مع الشرطة خلال احتجاجات رافضة لإجراء حظر التجول الذي فرضته السلطات في البلاد لكبح تفشي وباء كورونا، فيما تم إيقاف العشرات من الشبان المشاركين في هذه الاحتجاجات المنددة بسياسة الحكومة.
