رحّب صندوق النقد الدولي في البيان الذي نشره أمس الجمعة 26 فيفري 2021، بالجهود المبذولة في تونس لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وقال مدير تنمية التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري، إن حجم التجارة الإكترونية سجل ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 مشيرا إلى أن 6,446 ملايين عملية تم القيام بها خلال السنة المنقضية كما سجّل رقم المعاملات بالنسبة للتجارة تطورا بحوالي 45 بالمائة.
في المقابل، يواجه هذا التطوّر صعوبات عديدة، بسبب تأخر الأفراد والحكومة في تبني التكنولوجيا الرقمية من جهة، ووجود عوائق قانونية ولوجيستية تحول دون تطور المنظومة الرقمية من جهة أخرى.
انتعاشة ظرفية
رغم عواقبها الوخيمة على الاقتصاد الوطني، جاءت الجائحة الصحيّة لتكون فرصة لتطوّر التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل النقدي حيث استغلت حكومة إلياس الفخفاخ خلال فترة الحجر الصّحي بداية من مارس 2020 الوسائل الرقمية في تنفيذ إجراءات الحد من وطئة الأزمة الاجتماعية المتزامنة مع قرار الحجر تحت عنوان “تونس الجديدة تونس الرقمية”.
وكشف مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي في وزارة التجارة أن كورونا ساهمت إيجابيّا في تطوّر التجارة الإلكترونية في تونس موضحا أن التدابير الصحية دفعت أغلب المؤسسات الاقتصادية إلى استغلال العالم الافتراضي وخدمات الواب بديلا عن السوق لتقديم منتوجاتها.
وقال إن كورونا ساهمت في الإقبال المتزايد على مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات الإدارية على الخط مثل استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصال والإنترنت.
وحسب مؤشرات المعاملات التجارية الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2020، فقد بلغ عدد مواقع الواب التجارية 2066 موقعا تجاريا وخدماتيا منخرطا في منظومتي الدفع الإلكتروني مسجلا زيادة بنسبة 11 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وأشار الحضري إلى تطوّر تنوّع العروض التجارية خاصّة عبر صفحات التواصل خلال فترة الحجر الصحي، والتي تعتمد على طريقة الدفع عند التسليم والتي لا تدخل في قيمة مبادلات الدفع الإلكتروني.
خطوات محتشمة ومتأخّرة!
رغم وعود الحكومات المتعاقبة وتحديدا وزراء تكنولوجيا الاتصال طيلة السنوات الماضية بتكريس “الانتقال الرقمي”، ومشاريع القوانين التي صادقت عليها السلطة التشريعية والمراسيم والأوامر الحكومية، ما زالت التجارة الإلكترونية في تونس حبيسة المشاريع المعطلة.
فالدفع عبر الهاتف والمحفظة الإلكترونية أو ما يخص “الدينار الإلكتروني” ما زالت مسائل معقدة، كما أنّ كلفة الدفع عن بعد تعتبر باهضة بالنسبة للمواطن ومقارنة بالخدمة أو البضاعة التي يرغب في الحصول عليها.
من جهة أخرى، تفتقر تونس إلى البنية التحتية الأساسية من خلال وسائل الاتصال وشبكة الإنترنت ونظام تعامل يكون محميا من الهجمات السيبرنية، مع الإشارة إلى أنّ أحد البنوك كان قد تعرض قبل أيام إلى محاولة اختراق.
وفي المقابل، تضع الدول المتقدمة برنامجا رقابيا لحماية حقوق الحريف عند حصوله على بضاعة عبر المجال الافتراضي في حين ما زال التونسيون يبدون تخوّفا من الحصول على منتوجات عبر مواقع أو صفحات إلكترونية خشية عدم مطابقتها للمواصفات حيث ينشر العديد منهم تدوينات داعية لمقاطعة بعض الشركات التي استغلت منظومة الدفع المسبق لتقديم سلع غير مطابقة للمواصفات.
ويصنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة تونس في المرتبة 79 عالميا والرابعة إفريقيا والـ 10 عربيا، وأكد تقرير المنظمة الأممية أن أكثر من 80 % من الشراءات في تونس عبر الخط تستخلص عند الاستلام ملاحظا أن هذا النشاط يعاني من القطاع الموازي والذي يمثل أيضا نسبة عالية تصل إلى 50% من مجمل النشاط الذي يمثل 3 بالمائة من الناتج المحلي الخام، حسب المعهد الوطني للإحصاء.
