أكّد رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرّسمي باسم المحكمة الإدارية، القاضي عماد الغابري لـ”JDD”، صباح اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، أنّ كتابة المحكمة سجلت بتاريح اليوم شكاية لايقاف تنفيذ التحوير الوزاري المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي الماضي.
وأوضح الغابري أنّ الشاكي كان أودع نص الشكاية مساء الجمعة مما جعل مرورها بالكتابة والقيام باجراءات التسجيل يتأخّر إلى غاية اليوم.
من جهة أخرى، صرّح رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي لـ”JDD”، أنّ المرصد رفع يوم الجمعة الماضي شكايتين تتعلقان بالتحوير الوزاري، حيث وجّه الأولى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والثانية إلى المحكمة الإدارية.
وقال الباجي إنّ المرصد يطالب بإيقاف تنفيذ التحوير الوزاري لأنه مخالف لأحكام الفصول 89 و92 و98 من الدستور، وفق تعبيره، مشيرا إلى وقوع تدليس في تاريخ المصادقة على التحوير وفقا للمراسلة التي وجهها رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بعقد موكب لأداء اليمين الدستورية حيث ورد يوم 26 جانفي في حين أن الجلسة انتهت بعد منتصف الليل بتسع دقائق، وفق محدّثنا.
واعتبر الباجي أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا للدولة التونسية وأنه لا يتجاوز أسوار البرلمان وليس أرفع درجة من الدستور لذلك لا يمكن اعتماده في القيام بإجراءات التحوير الوزاري، حسب تعبيره.
