أثار تصريح للمحامية سنية الدهماني، بخصوص تدخلها لمنع محتويات برامج تظهر تورط محامين في ملفات فساد، خلال ملتقى حوار المحاماة بالإعلام، أمس الأربعاء 17 فيفري 2021، جدلا واسعا حيث اعتبره البعض “تسترا على الفساد” و”تبييضا” للمحامين دون سواهم، خاصّة وأن قناة الحوار التونسي كانت قد بثت في وقت سابق تقريرا يتعلق بشبهة “فساد ورشوة وابتزاز” طالت أحد القضاة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، خلال برنامج الحقائق الأربع في أكتوبر 2019.
وكانت الدهماني، قد أكدت أنها تتدخل يوميا، بصفتها مسؤولة عن البرمجة، بقناة الحوار التونسي، من أجل عدم بث قضايا تُورط محامين في تهم فساد واستيلاء على أموال منوّبين، مبينة أنها ترفض التطرق لمثل هذه القضايا إعلاميا خارج إطار المحاكمة أو الهياكل المختصة لحماية المحامين، وفق تعبيرها.
تداول قضايا الفساد خارج المحاكم غير مقبول
وفي توضيح لما كانت قد صرحت به خلال الملتقى، أكدت المحامية، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الخميس 18 فيفري 2021، أنها ترفض التطرق إلى شبهات الفساد إعلاميا في ظل غياب الأدلة والبراهين التي تثبت هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن التعرض لهذه القضايا خارج إطار المحاكمة غير مقبول.
وأشارت إلى أنها تحدثت خلال الملتقى، عن فساد المحامين على وجه الخصوص، لكن رفض تداول هذا النوع من القضايا في وسائل الإعلام سيكون ساريا على جميع الأطراف مهما كانت صفة المعني بالأمر، سواء كان طبيبا أو محاميا أو قاضيا أو صحفيا، قائلة في هذا الإطار إنها لا ترغب في أن تتم محاكمة أي طرف في برنامج تلفزي عوضا عن أروقة المحاكم، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن قناة الحوار التونسي كانت قد تطرقت في عديد المناسبات إلى تداول شبهات فساد طالت عددا من المسؤولين على غرار تورط قاض بصفاقس في شبهات ابتزاز وفساد.
ولم تفتح النيابة العمومية أي تحقيق بخصوص تصريحات الدهماني إلى حد كتابة هذه الأسطر، ووفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، لـ”JDD”، مؤكدا أنه لا علم للنيابة بالموضوع.
لا صفة للدهماني في الدفاع عن المحامين
وتعليقا على ما صرّحت به المحامية، اعتبر محمد الهادفي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الخميس 18 فيفري 2021، أن سنية الدهماني في وضعية عدم مباشرة، وليس لها الصفة ولا الاختصاص ولا الموقع، للتطرق إلى ملفّات المحامين، أو حتى للدفاع عنهم، مبينا أنه وفي صورة وجود شبهات فساد تطال محامين فإن أروقة الفرع هي الوحيدة المخول لها النظر فيها أو تداولها.
وأضاف أن للمحاماة هياكلها المنتخبة التي تدافع عنها، وهي الوحيدة المخول لها الدفاع عن المحامين بالتطهير و لتعديل وفق مبدأ احترام حقوق الدفاع.
وبين أن ملفات فساد المحامين، إن وجدت، لا يقع تداولها إعلاميا، وهي ملفات شبيهة بالملفات الجزائية، وتكون خاضعة للسرّ المهني، فإذا كان هناك شبهات جدية يتم قبولها والاستقصاء حولها وسماع المعني بالأمر والشاكي، كما يتم النظر في إمكانية إجراء التتبع التأديبي وإعلام الأطراف وفي صورة عدم وجود دافع حول هذه الشبهات يتم حفظ الملف، ويمكن استئناف هذه القرارات من قبل الشاكي، وفق قوله.
