أقرّت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم زيادة في أسعار البيع للعموم من البنزين الخالي من الرّصاص بـ 40 مليما للتر الواحد و30 مليما بالنسبة للغازوال العادي و35 مليما للغازوال دون كبريت، بداية من اليوم السبت 6 فيفري 2021، وذلك على إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار الذي انعقد بتاريخ 4 فيفري 2021.
جاءت هذه الترفيعات بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرتها الحكومة على امتداد الأشهر الأخيرة الماضية، فكيف يقع ضبط الأسعار؟ وعلى أي أساس تتم مراجعتها؟
وفقا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة، فإنّ ضبط أسعار تسليم منتوجات النفط عند التوريد أو عند خروجها من مصفاة التكرير تضبط بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية، كما تُضبط أسعار البيع للعموم وهامش الربح بالتفصيل بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة.
وتتولى الشركة التونسية لتكرير النفط اقتناء النفط الخام في السوق المحلي والخارجي بالسعر العالمي مند سنة 2015، مع العلم أنّ 70 بالمائة من المحروقات يقع توريدها، وتم إقرار اعتماد آلية لربط الأسعار الداخلية لبعض منتوجات النفط الجاهزة بالأسعار العالمية ابتداء من جويلية 2016.
وأرست السلطات التونسية منذ ذلك التاريخ آلية التعديل الأتوماتيكي لتحديد سعر بيع المواد البترولية بالسوق المحلية وربطها بالسعر العالمي والتي شملت ثلاث مواد، البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال الخالي من الرصاص.
وتتولى لجنة فنية، في إطار هذه الآلية، تعديل أسعار البيع للعموم بالسوق المحلية كل ثلاثة أشهر وتقييم التجربة بعد سنة مع اعتماد فترة ملاحظة بثلاثة أشهر متحركة لأسعار التوريد الحقيقية للمواد المعنية باعتبارها مرجعا لتعديل الأسعار إلى جانب سقف بـ 5 بالمائة كحد أقصى لقيمة التعديل كل ثلاثية.
يشار إلى أنّه تم إجراء تعديلات في أسعار المواد المعنية بآلية التعديل الأوتوماتيكي في ثماني مناسبات منذ إدراج الآلية سنة 2016 وتفيد الوزارة بأنه نظرا لعدم تفعيل الآلية في أكثر من 50 بالمائة من المناسبات المطلوبة ارتفعت أسعار المواد الثلاثة بنسب غير كافية لمواكبة الأسعار العالمية.
وفي وقت لاحق، قرّرت وزارة الطاقة إجراء تعديلات على آلية جويلية 2016 وذلك بإقرار اعتماد وتيرة شهرية للآلية، وسقف بـ 1,5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل عوضا عن سقف بـخمسة بالمائة واعتماد فترة ملاحظة بشهر وذلك ابتداء من شهر أفريل 2020.
واجتمعت اللجنة الفنية بصفة دورية منذ ذلك الحين وإلى غاية يوم فيفري الجاري أيام 6 أفريل و7 ماي و8 جوان و7 جويلية و7 أوت و7 سبتمبر و7 أكتوبر و9 نوفمبر و7 ديسمبر من سنة 2020.
وأقرت خلال هذه الاجتماعات تخفيضات في أسعار المحروقات كليا أو جزئيا بمبالغ تراوحت بين 20 مليم و30 مليم للتر الواحد وبذلك يكون قرار الترفيع المعلن عنه أمس أوّل زيادة بعد 7 تخفيضات ممتالية.
جدير بالذكر، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2021 تواجه تحديات الزيادات التي عرفتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد اعتمدت على فرضية لا تتجاوز حدود 45 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط بينما عرفت الأسعار ارتفاعا مهما مع بداية السنة الجديدة.
وتوقّعت بنوك ومؤسسات عالميّة ارتفاع أسعار برميل النفط الواحد لأكثر من 60 دولارا على خلفية التخفيض السعودي للإنتاج بمليون برميل يوميا خلال شهري فيفري ومارس بهدف تعزيز الأسعار في السوق العالميّة.
