تؤكد اخر المعطيات أن يوم الإربعاء 3فيفري 2021،هو السقف الزمني الأقصى لإنتهاء أزمة أداء اليمين الدستورية، في الوقت الذي تسعى عدة أطراف لحلحلة الأزمة بين قرطاج و القصبة، تقف تونس أمام فرضيتين الأولى تتمثل في قبول الرئيس الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، و الثانية في مباشرة الوزراء عملهم دون المرور بأداء اليمين والمرور إلى معارك قانونية أخرى.
عرض التحوير على البرلمان بدعة اتى بها النظام الداخلي
وفي سياق متصل، يعتبر المختصون في القانون الدستوري أن عرض التحوير على البرلمان يعد بدعة أتى بها النظام الداخلي للبرلمان وهي عادة ذأب عليها رؤساء الحكومات السابقين مثل الحبيب الصيد ويوسف الشاهد لتكون المسؤولية مشتركة بين رئيس الحكومة والبرلمان في اختيار أو منح الثقة للوزراء الجدد. وكان رئيس الجمهورية قد إنتقد عدم إلمامه بمساءلة التحوير قبل الشروع فيه خلال إجتماع مجلس الأمن القومي، ولم يقم بتعيين جلسة لكي يتولى الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمامه حد هذه اللحظة، وتتباين أراء المختصين في الشان الدستوري حيال هذا اللإشكال الدستوري، فمنهم من يعتبر أنه لا يحق لرئيس الجمهورية رفض أداء اليمين الدستورية، وأنه من غير الممكن تدخل رئيس الجمهورية في صلاحيات رئيس الحكومة، ومنهم من يرى أن فرضية رفض الرئيس أداء الوزراء الجدد اليمين مستبعدة.
ليفتح باب التساؤل أمام هل بحلول الساعات القليلة القادمة يتم التوصل إلى تقارب بين وجهات النظر بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية علما وأن رئيس الحكومة كان قد صرح اليوم عقب زيارة أداها إلى هيئة مكافحة الفساد أنه من الضروري مباشرة الوزراء الجدد لعملهم في اقرب الأجال، فهل تقدم زيارة المشيشي اليوم رسالة ضمنية علما وأن هناك ثلاث وزراء من حكومته تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح؟
