أبلغ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، السّبت 2 أكتوبر 2021، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حوارا وطنيا سيجرى قريبا في بلاده، حسب بيان الرئاسة الفرنسية كشفت خلاله عن فحوى مكالمة جرت بين الطرفين. ولم يُشر البيان الرسمي للرئاسة التونسية إلى هذه النقطة رغم أنّها المرّة الأولى التي يتحدّث فيها سعيّد عن حوار وطني طالما طالبت به مختلف الفعاليات السياسية والوطنية.
حوار بقرار وطني
في هذا الإطار، قال الأمين العام للتيّار الشعبي زهير حمدي لـ”JDD Tunisie”، الاثنين 4 أكتوبر 2021، أنّ هذا الحوار المرتقب يجب أن يكون بقرار وطني دون ضغوط خارجيّة من أطراف ترغب في إجرائه من عدمه.
من جهته، صرّح الأمين العام لحركة الشّعب زهير المغزاوي لـ”JDD Tunisie”، أنّه على عكس ماتروّج له حركة النهضة فإنّ الحوار الوطني لن يكون بأمر من الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أو أي جهة خارجيّة.
وأضاف المغزواي أنّه كان أعلن منذ أيّام عن نيّة الرئيس في الذهاب إلى الحوار مباشرة بعد تشكيل الحكومة وهو أمر بديهي ومتوقّع، وفق قوله. مشيرا إلى أنّ قرار عقد حوار وطني ليس في حاجة إلى “أوامر أو تدخلات أجنبيّة”.
مع من؟
ومنذ 25 جويلية الماضي، تاريخ الإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب ممثلة في البرلمان المعلقة أعماله وفي مقدّمتها حركة النهضة، رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إلى إشراكهم في حوار حول التصورات القادمة للنظام السياسي.
في المقابل، ردّ الرئيس على هذه الدعوات في أكثر من مناسبة بإنّه “لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب”. ولا يمكن الحوار مع ما وصفها بـ”الخلايا السرطانية”.
في هذا السياق، يقول زهير المغزاوي إنّ الأمر الرئاسي 117 الصادر يوم 22 سبتمبر الماضي تضمّن إعلانين أولا تشكيل حكومة، وهو ماسيكون في غضون أيام أي خلال الأسبوع الجاري، وثانيا الإصلاحات الدستورية التي يجب أن تتم بصفة تشاركيّة بين أحزاب ومنظمات وطنية قبل أن تُعرض على استفتاء شعبي.
وأضاف أنّ الرئيس قد يعقد اجتماعات فرديّة أو جماعية بين مختلف الفاعلين لبناء تصور جديد للنظام السياسي والقانون الانتخابي وغيرها من الاصلاحات العالقة مشيرا إلى أنّ هذا الحوار سيكون على قاعدة 25 جويلية أي مع الأحزاب المناصرة للقطع مع المنظومة بعيدا عن الأطراف المتورّطة في الخراب الذي طال كافة المجالات طيلة 10 سنوات، وفق تعبيره.
الموقف ذاته أعرب عنه التيار الشعبي على لسان أمينه العام زهير حمدي، الذي أكّد أنّ الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لا يجب أن يكون من ضمنها المتسبّبون في مآلات البلاد وتخريب التجربة وانتشار الفساد والإرهاب والتي على ضوء أدائها الكارثي جاءت قرارات 25 جويلية.
وأضاف حمدي أنّه لا يمكن لمن أجرم وأفسد أن يكون جزءً من الحوار في المقابل فإنّ المعنيون هم الأحزاب الوطنية التي تدفع نحو الإصلاح مشيرا إلى أنّه يجب أن يكون أفقيا بعيدا عن الشكل الكلاسيكي المعهود لكن دون تجاهل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يمكن إقصاؤه لاعتباره الشريك الأهم في البناء، تاريخيا.
