قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الإثنين، إن وضعية جندوبة وضعية خاصة كما أن نتائجها عموما في المناظرات والامتحانات الوطنية في آخر الترتيب.
وقال الوزير خلال جلسة الاستماع له في البرلمان إن “تأخر إصلاح وضع البنية التحتية في جندوبة يعود إلى الإيقافات الأخيرة في الجهة بسبب شبهات الفساد التي أثّرت على أشغال صرف الأموال وبالتالي تقدم إنجاز أشغال المشاريع”.
وتعاني منظومة التعليم في تونس، عموما، عدة إشكاليات تسببت خلال السنوات الأخيرة في صراعات بين الحكومات المتعاقبة مع الطرف النقابي الذي نفّذ عدة إضرابات وتحركات احتجاجية.
الانقطاع المبكر عن الدراسة
كشف وزير التربية السابق حاتم بن سالم في جلسة برلمانية أنّ 280 تلميذا ينقطعون يوميا عن الدراسة، مشيرا إلى أنها ظاهرة تمس أساسا الذكور وتكبد الدولة 1135 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 20 بالمئة من ميزانية وزارة التربية.
وارتفع عدد المنقطعين عن الدراسة من سنة إلى أخرى حيث بلغ عددهم عام 2018، 101 ألف منقطع، وأكثر من 526 ألفا بين 2013 و2018.
ويتراوح الانقطاع المدرسي من السنة الثالثة من التعليم الابتدائي إلى الباكالوريا لكن معظم الحالات تكون بالنسبة للابتدائي تحديدا في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة بنسبة تصل إلى 41 بالمائة من جملة المنقطعين، في حين تكون عمليات الانقطاع عن الدراسة في مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي بنسبة 49 بالمئة.
وقال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني لـ”JDD”، إنّ قطاع التعليم العمومي يعاني متاعب ترتبط بتدهور البنية التحتية ونقص المدرسين، على غرار تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم.
وأكّد أنّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الأسر محدودة الدخل التي باتت مصاريف المدرسة مكلفة بالنسبة لها، تقف وراء هذه الأرقام المفزعة المتعلقة بالانقطاع الدراسي.
وأضاف أن هذه العائلات القادمة بالأساس من المناطق الداخلية للبلاد والمهمشة اقتصاديا واجتماعيا، لم تعد مقتنعة بقيمة التعليم كوسيلة لحياة أفضل أمام تواصل بطالة أصحاب الشهادات العليا.
وشدد على أن عدم تلاؤم المناهج التعليمية مع متطلبات سوق الشغل وتغيرات المجتمع التونسي مما جعل حالات الانقطاع تكون مرتبطة بالتحول من مرحلة إلى أخرى، أي من الابتدائي إلى الإعدادي أو من الإعدادي إلى الثانوي.
طفرة التعليم الخاص
تفيد آخر الإحصائيات الرسمية بإنشاء 735 مؤسسة تعليم خاص بمختلف المستويات إلى حدود سنة 2017، تستقبل أكثر من 138 ألف تلميذ، رقم يمثل طفرة حقيقية على مستوى تطوّر الاستثمار الخاص في قطاع التعليم بعد أن فتحت له الدولة التونسية أبوابها سنة 1992 من خلال وضع قانون يسمح بإنشاء المدارس الخاصة.
ولم يكن في ذلك الوقت دارجا أن يسجل الأولياء أبناءهم بالمؤسسات الخاصة وكانت في أغلب الأحيان حكرا على من فشلوا في الحصول على مستوى دراسي يخول لهم التقديم في بعض المناظرات.
لكن بمرور الزمن لاقت هذه المؤسسات رواجا في صفوف العائلات ميسورة الحال القادرة على دفع معاليم شهرية باهظة لتوفير الرفاه لأبنائها.
وصرّح رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن التعليم الخاص أصبح شرا لابد منه، حيث أصبح منتشرا في جميع الأوساط الاجتماعية باعتبار أن الأولياء الذين ما زالو يراهنون على قيمة التحصيل العلمي فضّلوا الضغط على المصاريف وتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة بمقابل مادي مرتفع على المدارس العمومية التي تقدم برامج لا تتماشى مع طموحات الجيل الجديد.
وأشار إلى أن تعدد الإضرابات جعلت التلاميذ بمثابة رهينة مطلبية يستخدمها المدرسون وهو ما يرفضه جميع الأولياء.
