“الشعب يريد إسقاط النظام”، على هذه الكلمات انطلقت مسيرة اليوم التي يدعمها الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد المنظمات والجمعيات في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الذي فرضت عليه الشرطة التونسية طوقا أمنيا في محاولة لمنع التجمهر بالشارع الرئيسي للعاصمة الذي يعتبر رمزا للثورة.
وانطلقت المسيرة الاحتجاجية على الساعة الواحدة بعد الزوال من شارع محمد الخامس في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وبدأت الاحتجاجات منذ الشهر الفارط في بعض الولايات والمناطق التي تعيش الفقر والتهميش للمطالبة بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة التي تغلغلت في البلاد قبل الثورة وبعدها.
ومثل الطوق الأمني الذي فرضته الوحدات الأمنية على شارع الحبيب بورقيبة ضربة جديدة موجعة للمشيشي باعتباره وزيرا للداخلية في وقت يتعرض فيه إلى انتقادات كبيرة نتيجة عدم اتخاذه لموقف صارم وحازم بخصوص الوزراء الذين تم رفضهم من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لاتهامهم في ملفات تضارب مصالح.
وكان التهميش الاقتصادي والاجتماعي والتغييب السياسي للشباب بمثابة وقود للتحركات الاحتجاجية، حيث يلجأ الشباب التونسي إلى الاحتجاج كوسيلة للتعبير عن الرأي وإيصال صوتهم المغيب.
وكان الشباب التونسي يمنّي النفس بأن يكون النواب الذين تم انتخابهم لتمثيلهم في مجلس نواب الشعب خير ممثل لهم، لكن هذه الأمنية أيضا ذهبت أدراج الرياح وساهمت في المزيد من تعكير صفو الأوضاع السياسية في البلاد حيث انشغل النواب في صراعات داخلية وتصفيات حسابات ضيقة بعيدا عن تطلعات الشباب التونسي.
وبعد مرور عشر سنوات على الثورة التونسية، يشهد النظام السياسي التونسي حالة من التخبط وصراعا بلا نهاية بين رئيس الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية في وقت ارتفعت فيه الأسعار إثر التحديات التي يواجهها الاقتصاد تحت وطأة الركود الذي تعاني منه البلاد.
ويطالب الشباب التونسي بضرورة منحهم الفرصة للمشاركة في الحياة العامة والتفاعل وإبداء الرأي بعيدا عن احتكار الكلمة والسلطة في يد أشخاص يعينهم.
