أكّد النائب بالكتلة الديمقراطية، عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي لـ”JDD”، اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، أنّه خلافا لما أعلن عنه النائب عن حركة النهضة، أسامة الصغير فإنّ القضاء الإيطالي لم يقض بإعادة حاويات الفضلات المحجوزة بميناء سوسة.
وأوضح الكرباعي أنّ منطقة كامبانيا أمرت الشركة الإيطالية المصدّرة للنفايات إلى تونس المسماة (Sviluppo Risorse Ambientali)، باسترجاع الحاويات، وذلك على خلفية إدانة المنطقة من قبل البرلمان الأوروبي بسبب خرقها لمبادئ اتفاقية “بال” والتي تعود إلى سنة 1998، بهدف منع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا.
وأضاف محدّثنا أنّ الشركة الإيطالية قدمت قضية لدى المحكمة الإيدارية لنقض هذا القرار، لكن المحكمة الإدارية أكدت عدم اختصاصها في النظر في مثل هذه القضايا والملفات.
كما عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا للتنديد بقرار جهة كامبانيا القاضي بإعادة 12 ألف طن من النفايات التي حجزتها الديوانة التونسية في ميناء سوسة إلى إيطاليا.
وأعرب مدير الشركة وعضوان من مجلس الإدارة ومحاميان عن رفضهم، جميع الاتهامات الموجه لـ SRA بوقوفها وراء المافيا الإيطالية لتهريب النفايات، كما أكدوا حصول الشركة على موافقة السلطات التونسية والإيطالية قبل الشروع في إرسال النفايات وتوجييها إلى شركة تونسية مختصة في الرسكلة.
وقال المسؤولون عن الشركة إنهم غير مستعدين لاسترجاع النفايات من تونس، بعد فتح الحاويات في تونس في غياب ممثلي الجهة المصدرة وإمكانية تلوثها، كما يرفضون دفع مصاريف تخزين الحاويات بميناء سوسة التي بلغت قرابة 6 ملايين أورو.
وكان الكرباعي أكّد في وقت سابق لـ”JDD” أن قنبلة بيئية لا تزال إلى اليوم تراوح مكانها بميناء سوسة، ولم يقع إرجاعها إلى إيطاليا بعد انقضاء الآجال المحددة بـ 90 يوما في 23 جانفي 2021، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول وجود نفايات طبية ضمن النفايات المنزلية الموردة وهو ما يمثل خرقا واضحا للاتفاقية التي تحظر توريد مثل هذه النفايات.
وأضاف أن السلطات الإيطالية مستعدة للتعاون مع تونس لرفع نفاياتها من ميناء سوسة وإرجاعها إلى بلد المنشأ، من خلال الضغط على الشركة الإيطالية في حال ثبوت وجود نفايات طبيّة، ووضعها أمام المسؤولية القانونية أو التحفّظ على مبلغ 3 مليون أورو كانت الشركة قد دفعتها كضمان في صورة تضمن العقد المبرم مع الشركة التوّنسية لإخلالات.
