كشفت المحامية سنية الدهماني، في تصريح لـ”JDD”، اليوم الخميس 18 فيفري 2021، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، سيواصل الأبحاث في قضية سامي الفهري، بعد أن تم الإفراج عنه أمس الأربعاء 17 فيفري 2021، بعد تجاوزه مدة الإيقاف القانونية.
وكانت دائرة الاتهام قد قررت أمس الأربعاء، الإفراج عن سامي الفهري، وفق ما صرح به المحامي الخاص به عبد العزيز الصيد لـ“JDD”.
ويأتي الإفراج عن الفهري إثر قضائه 14 شهرا من الإيقاف دون صدور حكم في حقه، في القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي لشركة “كاكتوس”، وفق الدهماني.
سابقة خطيرة
وأضافت المتحدثة أن التحقيق متواصل وأن ملف القضية حاليا خال من أية جريمة، مبينة أن ماحدث مع الفهري “سابقة خطيرة” و”خرق للقانون وللإجراءات الجزائية”.
وأشارت سنية الدهماني إلى أنه كان من المفترض الإفراج عن سامي الفهري، منذ يوم 8 فيفري 2021، لكنه بقي محتجزا دون موجب قانوني بعد 14 شهرا من الإيقاف دون صدور حكم في قضيته، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي قد أكد في وقت سابق، أن هناك إشكالا قانونيا مطروحا في قضية سامي الفهري من حيث احتساب الآجال القانونية القصوى لعملية الإيقاف التحفظي، اعتبارا من بطاقة الإيداع الأولى التي وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، أو اعتبارا من بطاقة الإيداع الثانية التي صدرت في حق المعني بالأمر.
وتم إيقاف سامي الفهري منذ 14 شهرا، تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة في حقه عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.
كما شملت بطاقة الإيداع بالسجن كلاّ من المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”.
