بالرغم من توريد كميات هامة من الأمونيتر تقدر بأكثر من 24 ألف طن على متن 4 باخرات قادمة من روسيا من جملة 11 باخرة ستصل تونس محملة بـ 60 ألف طنا من المادة المذكورة، من أجل حلّ إشكاليات الموسم الفلاحي، ورغم تكليف رئاسة الجمهورية مصالح وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لتأمين عملية نقل هذه المادة الأساسية وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية، للقضاء على المضاربة والاحتكار والتصدي لإمكانية الترفيع في الأسعار، تتعالى صيحات الفزع من قبل فلاحين حول فقدان الأسمدة مما يهدد الموسم الفلاحي الحالي وخاصة موسم الزراعات الكبرى الذي شهد خسائر تقدر بـ 30 بالمائة.
غياب الرؤية فاقم الأزمة
ويبدو أن التعامل السلبي للحكومة مع موسم الزراعات الكبرى وغياب رؤية واضحة هو ما فاقم أزمة فقدان مادة ضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي، وهو ما يتفق حوله مختصون في هذا الشأن، بينهم مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، شكري الرزقي، الذي أكد في تصريح لـ”JDD” اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، أنه كان على الدولة أن تتحرك منذ شهر جوان 2020، لتجاوز هذه الإشكاليات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواسم الفلاحية خاصة وأنها كانت على علم بوضعية شركة فسفاط قفصة وبأنها عاجزة عن توفير المخزون الاحتياطي من هذه المادة الضرورية لإنجاح المواسم الفلاحية، المقدرة بـ 200 ألف طن”.
الفلاح في وضع لا يحسد عليه
وبالرغم من سعي رئاسة الجمهورية لمنع احتكار الأمونيتر، وتكليف وزارة الدفاع الوطني بتأمين عملية نقل هذه المادة وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية، من أجل المحافظة على مسالك التوزيع ومنع الاحتكار وضمان وصول الكميات اللازمة للفلاحين، إلا أن هناك صعوبات كبيرة تواجه توزيع هذه المادة، بينها الاحتكار وهو ما أقر به محدّثنا، محذرا من أن الموسم الحالي للحبوب يواجه أزمة متضاعفة بين تواصل فقدان مادتي ثاني أمونيوم الفسفاط “د.أ.ب” والأمونيتر وعدم توفير الكميات المطلوبة من هذه المواد وبين احتكارها من قبل التجار والمضاربين، وهو ما يجعل الفلاح في موقف لا يحسد عليه مبينا أن أسعار بيع الأمونيتر شهدت ارتفاعا من 50 دينارا وصولا إلى حوالي 70 دينارا.
ولعل ما يعيشه الفلاحون اليوم من ضغط كبير جراء الأزمة، كان متوقعا منذ البداية، خاصة وأن الاتحاد كان قد نبه في عديد المناسبات من خطورة هذه الكارثة ودعا منذ جوان إلى توفير المخزون اللازم من الأمونيتر.
التوريد من الجزائر قد يكون حلاّ
ولفت مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى وجود مساع على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة من أجل توريد كميات إضافية من مادة الأمونيتر من الجزائر لتفادي أزمة القطاع الفلاحي، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار.
وبين محدثنا أن الدولة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والتجارة، مطالبة اليوم بالتدخل العاجل لتوفير مادة “الأمونيتر” في أقرب الآجال حتى لا تخسر تونس صابة الحبوب التي تستوجب توفير 50 ألف طن إضافية من هذه المادة، مشددا على ضرورة توفير الكميات اللازمة التي سيتم اعتمادها في موسم الزراعات السقوية وموسم الزياتين، وتفادي الأضرار التي ستلحق بالفلاحين الذين يعانون من المديونية والعجز.
