بالتزامن مع دعوة حركة النهضة أنصارها للتظاهر ظهر السبت 27 فيفري لـ”حماية دستور البلاد والديمقراطية وللتعجيل في الإصلاحات التنموية والاجتماعية”، دعا حزب العمال، بدوره، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، “إلى التجمع بساحة باب الخضراء يوم السبت بداية من الساعة 12:00 ثم التوجه، عبر الباساج – الحبيب ثامر، إلى شارع الحبيب بورقيبة، تنديدا بعبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها”، وهو تقريبا المكان والزمان ذاته الذي سيتجمع فيه أنصار حزب حركة النهضة.
وكان الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي نظّم “تحركا احتجاجيا” في شكل تجمّع شعبي بمدينة سوسة قبل أيام.
كلّ هذه التحركات المتزامنة من أحزاب ومدارس سياسية مختلفة تدعو إلى التساؤل عن مدى تحويل الشارع إلى حلبة للصراع ومجال لـ”استعراض القوى”.
الاحتكام إلى الشارع
قال أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي الدكتور عبد اللطيف الحنّاشي اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، إن خطوة النزول إلى الشارع، إن أقدمت عليها حركة النهضة، وتصدّى لها خصومها بالنزول إلى الشارع أيضا، ستكون بالغة الخطورة في اتجاه تعميم الصراع، وجعله أفقيا ومجتمعيا، بعد أن ظل داخل قصور الحكم وفي أروقتها وحول النخب فحسب.
وأضاف أنّ المفتروض أن تكون صناديق الاقتراع هي ما يُحتكم إليها لفضّ النزاعات وحسم الصراعات والخيارات، غير أنّ السياسيين فضّلوا الاحتكام إلى الساحات بالتظاهر فيها.
وأوضح أنّ الشارع بالنسبة للأحزاب في الوقت الحالي بمثابة مقياس لقدرتهم على التحشيد والتجميع خاصّة أنّ الاستحقاقات الانتخابية ما زالت بعيدة ولا يوجد في الوقت الحالي مقياس حقيقي لضبط درجة شعبيتهم غير الشارع.
وشدّد على أنّ كل طرف يحاول بدوره أن يثبت أن لديه عمقا شعبيا ويضع نفسه في مقارنة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي اختار أيضا النزول إلى الشارع حينما اشتدت الأزمة مع رئيس الحكومة.
واعتبر أن الاحتكام إلى الشارع لا يعدو أن يكون استعراضا للعضلات ولن ينجر عنه أي نقاش واع ومسؤول مشيرا إلى أنّ الفضاء العام في حاجة إلى حوار عقلاني وحكيم بعيدا عن منطق المغالبة، وفق قوله، مشيرا إلى أن هذه الدعوات تأتي في ظل المأزق السياسي الحالي لأنه إذا كانت القنوات السياسية تعمل بشكل عادي لا يقع اللجوء للشارع
الشارع للمعارضة أم للحكومة؟
أثارت دعوة حركة النهضة للتظاهر، ردود أفعال مختلفة حول “شرعية” هذه الدعوة خاصة أنها ممثلة في الحكم، وقال القيادي المستقيل من الحركة لطفي زيتون في حوار للقناة الوطنية إن “الشارع مكان لاحتجاج الأقليات وليس مكانا لحل الأزمات الدستورية أو صراعات مؤسسات الدولة”.
ودوّن لطفي زيتون على صفحته في موقع فيسبوك “شارع ضد شارع هي عودة إلى مربع 2013 ووصفة للحرب الأهلية التي سيحترق بنارها من يساهم في إشعالها مضيفا أنّ الحل في الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم التنازلات، غير هذا الذهاب إلى الانتخابات، الذين يريدون الاحتكام إلى الشارع لماذا يرفضون الاحتكام إلى الصندوق؟”.
من جانبه، أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أنّ الهدف من التحرك الذي تنظمه الحركة هو الدفاع عن التجربة الديمقراطية التي اعتبرها مستهدفة من قبل جهات تعمل على تقويضها بأي ثمن من خلال الخطاب الإقصائي والدعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه.
وقال إن التظاهر ليس موقفا تجاه أي طرف ولا رد فعل على أي ممارسة سابقة حصلت في الشارع لكنه دفاع عن دستور الجمهورية ومؤسسات الدولة.
