أعلن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية مروان العباسي وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي أمس الخميس 25 فيفري 2021 عن انطلاق عمل منصة “حنبعل” الخاصة بمتابعة النقل المادي للنقد بالعملة.
وقال كاتب عام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، لطفي حشيشة، إن 42 بالمائة من العملة الصعبة التي تدخل البلاد عبر المعابر البرية والجوية والبحرية لا يوجد لها أثر في المنظومة البنكية.
مجهودات ديوانية ولكن..
وفق آخر الإحصائيات الرسميّة، حققت الإدارة العامة للديوانة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020، مداخيل لفائدة خزينة الدولة بقيمة تتجاوز 5852 مليون دينار، وذلك في إطار مهامها الجبائية وتم في هذا الإطار،رفع عدد هام من المخالفات الديوانية والصرفية إلى جانب حجز 11 فاصل 8 مليون دينار من العملة الأجنبية.
وفي سياق متّصل، حجزت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج يوم 6 جانفي 2021 مبلغا ماليا قدره 220 مليون و600 ألف دولار أمريكي لدى شخص تونسي يبلغ من العمر 31 سنة قادما من إحدى الدول العربية قصد تسليم هذا المبلغ لأحد أقاربه (56 سنة من ذوي السوابق العدلية) الذي تم إلقاء القبض عليه.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها الأحد 17 جانفي 2021، إنه بتعميق التحريات مع المذكور الأخير، تبيّن أنه ينشط ضمن شبكة دولية بين تونس وبلد عربي، بمعيّة ابنته وزوجها في مجال تزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى التراب التونسي ثم استغلالها في عمليات التهريب بين تونس وبلد مجاور وبأن زعيم هذه الشبكة تونسي الجنسية (متحصن بالفرار، ينشط في مجال التهريب وتجارة المخدرات).
وأكّد أستاذ الاقتصاد وعضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي، في ندوة صحفيّة أن حجم الأموال التي تم تهريبها من تونس إلى الخارج منذ سنة 2015 إلى الآن بلغ 4 فاصل واحد مليار دولار أي حوالي 11 فاصل 4 مليار دينار.
علاقة التهريب بالإرهاب
ظاهرتا التهريب والإرهاب غير متواترتين في الزمن، باعتبار أنّ الأولى مستشرية منذ عقود على الحدود التونسية_ الجزائرية والتونسية- الليبية، حتى أن جزءا كبيرا من العائلات المقيمة على الشريط الحدودي تعتبرها مصدر رزقها، فيما تعتبر الثانية مستحدثة ولا تستند إلى عمق اجتماعي حيث ظهرت بصفة مفاجئة ومتقطّعة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر الخبير في الشؤون الأمنية مازن الشريف، أنّه لا يمكن الحديث عن مكافحة الإرهاب دون التطرق إلى محاربة مصادر تمويله أي غسيل الأموال داعيا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خطورة غسيل الأموال وعلاقته بتمويل الإرهاب ثم العمل على توفير الحلول الملائمة لمكافحة هذه الظاهرة حسب تعبيره.
وأكّد أن الانفتاح الاقتصادي العالمي يوثر على عمليات مكافحة غسيل الأموال مضيفا أن الدول التى تعيش عدم استقرار أمني وسياسي تكثر فيها حالات تهريب الأموال بسبب الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته نشرت “مجموعة الأزمات الدولية”، تقريرا في 18 نوفمبر 2013 حول تلازم الظاهرتين في تونس بعد انهيار النظام السابق، وورد في التقرير أن: “الحركات الإرهابية وشبكات التهريب دخلتا في علاقة عضوية بالمناطق الحدودية، وخاصة في المناطق التي تعرف تخلّفا تنمويا واضحا، ومن المتوقّع أن توفّر العلاقة بين الإرهاب والتهريب الظروف المثلى لولادة عصابات مشتركة بين “الإرهابيين والمهربين” تكون عابرة للحدود وبدرجة تنسيق عالية جدّاً”.
ووضعت تونس الإطار التشريعي لفك الارتباط بين تهريب الأموال والجماعات الإرهابية حيث أسند القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسبل الاموال والذي تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وعلى اللجنة في هذا الإطار اتخاذ قرارات بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة للأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التي تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية.
.
