من المنتظر أن يشهد الشارع التونسي غدا احتجاجات جماهيرية مطالبة بحل الأزمة السياسية في البلاد، لكن هذه المرة الفئة المحتجة لن تكون متمثلة في الشعب ولا في المؤسسات ولا في المجتمع المدني بل ستكون متمثلة في الأحزاب السياسية.
النهضة تدعو أنصارها
جددت حركة النهضة تمسكها بحكومة هشام المشيشي ورفضت دعوات إقالة هذه الحكومة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتأتي هذه الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في ظل غياب المحكمة الدستورية.
هذا ودعت حركة النهضة إلى المشاركة في مظاهرة يوم غد السبت 27 فيفري 2021، واعتبرت أن هذه المظاهرة تأتي من أجل حماية الدستور والديمقراطية بهدف التعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية، وتأتي دعوة النهضة على خلفية أزمة التحوير الوزاري ورفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه على الرغم من مصادقة البرلمان.
حركة “النهضة” قالت في بيان إن المسيرة ستكون بمثابة “رسالة إلى الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الحوار وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية”.
واعتبرت أن “الاستجابة الواسعة للمسيرة ستكون بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها وأحزابها من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة في البلاد”.
حزب العمال ينظم مسيرته الخاصة
من جهته دعا حزب العمال، أمس، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، “عموم مناضلاته ومناضليه وصديقاته وأصدقائه ونصيراته وأنصاره إلى التجمع بساحة باب الخضراء يوم السبت بداية من الساعة 12:00 ثم التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة، تنديدا بعبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها”، حسب ما جاء في التدوينة.
هل الاحتجاجات السياسية هي الحل؟
بيّن الباحث في العلوم السياسية أيمن بوغانمي أن النزول إلى الشارع بعيد كل البعد عن أن يكون الحل المناسب للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد وفق تصريحاته في إذاعة موزاييك.
وأوضح بوغانمي أن هذا السلوك “يعكس غياب المسؤولية السياسية لدى الأطراف التي اختارت ذلك سواء كانت في الحكم أو المعارضة، محذرا من إمكانية أن تفضي المسيرات المقررة غدا من قبل النهضة وحزب العمال إلى كارثة صحية في ظل جائحة كورونا”.
من جهته اعتبر أستاذ علم الاجتماع محمد الجويلي، أن النزول إلى الشارع من قبل من يمسك بالحكم وغيره ممن تعود على الشوارع كقوة احتجاجية قد يزيد في إضعاف المؤسسات المنتخبة، محذرا من إمكانية أن يفضي ذلك إلى العنف والانفلات بما يعمق تأزيم الوضع، وفق قوله..
وقال الجويلي، في تصريح صحفي، “إنّه لخيار النزول إلى الشارع عناوين عديدة، إمّا أن يكون عنوانا احتجاجيا وإما أن يكون عنوانا احتفاليا أو أن يكون عنوانه استعراض للقوة ومعرفة مكانة الداعي له في المشهد السياسي”.
وبيّن الجويلي أنّ النهضة في أزمة على المستوى السياسي والحكومي والبرلماني ولذلك اختارت الشارع لاستعراض قوتها وإظهارها للآخرين، وفق تقديره، مشيرا إلى أن العنوان المعلن هو الدفاع عن الشرعية لكن العنوان الخفي لمسيرة النهضة غدا السبت هو “راشد الغنوشي”.
وفي 16 جانفي، أعلن هشام المشيشي تحويرا وزاريا شمل 11 وزيرا من أصل 25، ليتم منحهم الثقة من قبل مجلس نواب الشعب، لكن رغم ذلك لم يوجه قيس سعيد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التحوير يشمل جملة من الخروقات.
وأعلن المشيشي، في 15 فيفري الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في مناصب وزارية أخرى بتصريف أعمال الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.
