يعقد مجلس نواب الشّعب غدا الثلاثاء 26 جانفي 2021، جلسة عامة مخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، في حين أنّ القانون لا ينص على وجوب عرض التحوير الوزاري على البرلمان.
وينصّ الدستور في فصله التسعين علن أنّ ” رئيس الحكومة يختصّ بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء و إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته” دون التطرّق إلى نقطة الذهاب إلى البرلمان.
ويستند تقديم الوزراء الجدد في جلسة عامة إلى الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يفيد بأن يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 صوتا.
مواقف متباينة
بعد الإعلان عن التحوير الوزاري مساء السبت 16 جانفي الجاري، بدأت الأحزاب والكتل البرلمانية تقدم موقفها منه وإمكانية توصيتها من عدمه لفائدته. فمجلس شورى حركة النهضة أكد في بيان رسمي قبل أسبوع دعمه للتحوير الوزاري “بقصد مزيد الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي”.
هذا الموقف في الواقع لم يكن بإجماع النواب حيث صرحت القيادية بالحركة يمينة الزعلامي لـ”JDD”، أن جزءا من الكتلة البرلمانية يرفض التصويت لفائدة الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
مع الإشارة إلى أنه من المعروف على نواب كتلة النهضة (53 عضوا) الانضباط لقرارات هياكلها في التصويت.
وفي السياق ذاته، بارك حزب “قلب تونس”، صاحب الكتلة الثانية بالبرلمان (29 نائبا)، التحوير الوزاري معللا ذلك بـ”إضفاء أكثر نجاعة على الحكومة وسيجعل المشيشي رئيسها الفعلي كما نص عليه الدستور”، حسب رئيس الكتلة أسامة الخليفي.
من جهة أخرى، التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي نواب كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) بخصوص التحوير الوزاري وسبل تظافر الجهود بين الطرفين، وفق رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف.
وجاء هذا اللقاء عقب تصريح أدلى به مخلوف لقناة التاسعة أكد فيه عدم تصويت كتلته لفائدة التحوير بسبب مااعتبره طعنة في الظهر من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين ائتلاف الكرامة في تعنيف نواب الكتلة الديمقراطية.
وقال رئيس كتلة الإصلاح (18 نائبا) حسونة الناصفي إنهم من الكتل الداعمة للفريق الحكومي وإنه ليس لديهم اي تحفظات على الشخصيات المقترحة في التعديل الوزاري باستناء بعض الأسماء والتي أكد أنهم يحاولون إيجاد تفسيرات حولها مع رئيس الحكومة.
كما أكدت كتلة حركة تحيا تونس (10 نواب) استعدادها للتصويت على التحوير الوزاري مضيفة في الوقت ذاته امتناعها عن التصويت على الأسماء المقترحة المتعلقة بها قرائن انتماء وشبهات تضارب مصالح وذلك بعد التحري.
في المقابل، موقف الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) ذهب إلى أبعد من رفض التحوير حيث عرض على بقية الكتل لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلاد.
كما قررت الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) التصويت ضد التحوير الوزاري مع الاشارة أنها لم تمنح ثقتها لحكومة المشيشي لأنها ترفض حكومة تكنوقراط.
وباحتساب الأصوات التي قد يتحصل عليها الوزراء المقترحين بعد الإعلان عن مواقف الأحزاب الداعمة، فإن التحوير الوزاري سينحج في المرور أمام البرلمان بحصوله على أكثر من 109 صوتا، حسابيا.
