تصريح لافت أدلى به الأمين العام للإتّحاد العام التونسي للشغل نورالدّين الطبوبي، اليوم الإثنين 25 جانفي 2021، لوكالة “رويتزر”، إذ أشار إلى أنه لا يمانع، على سبيل المثال، تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات بشكل خاص شرط تعيين مسؤولين أكفاء وتوفير حوكمة رشيدة وإنهاء البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي.
جدير بالذكر، أنّ تقريرا أصدره صندوق النقد الدّولي قبل يومين حثّ من خلاله تونس على تقليص كتلة الأجور من بين جملة من الإصلاحات تتعلق أساسا بإعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع دعوته إلى اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.
تصريح الطبوبي يمكن إعتباره نقطة فارقة في موقف المنظمة الشغيلة القاطع تجاه الوظيقة والمؤسسات العمومية والذي قاده إلى تنفيذ إضراب عام بالمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام بالوظيفة العموميّة يوم 17 جانفي 2019، بعد فشل مفاوضات للزيادة في الأجور.
جاء تصريح الأمين العام مخالفا لكل الشعارات التي يرفعها الإتحاد طيلة السنوات الماضية والتي كانت نقطة خلاف مفصلية في العلاقة بينه وبين كل الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومة يوسف الشاهد.
هذه الخلافات انتهت بإمضاء اتفاق 22 أكتوبر 2018 والذي ينص على تعهد الحكومة بالمحافظة على نسب مساهمتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العموميّة ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى اختلال الوضع المادي في البعض منها، وفق وثيقة الاتفاق.
وكانت منظمة حشاد تشدد في كل مناسبة على عدم تحميل الموظفين والعمال عبئ الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ليأتي تصريح مفاجئ للطبوبي في سياق تميّز بالتشكيك في نجاح الحوار الوطني وأزمة مالية وسياسية خانقة.
المفاجئ أيضا فيما أدلى به الأمين العام للإتحاد، أنّه جاء بعد أيام قليلة من رده على الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية التي اتهمت النقابات بتعطيل العمل داخل المؤسسة، والذي كان فيها حازما فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات وتمسّكه بحقوق الشغالين.
