أكّد النائب عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، لـ”JDD”، اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، أنّ وزارة الخارجيّة التونسية لم تتحرّك إلى حدّ اللحظة فيما يتعلّق بملف النفايات الإيطالية رغم أنّ السلطات الإيطالية طالبت الدبلوماسية التونسية بالجلوس مع من يمثّل الدّولة الإيطالية للإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتدقيق في نوعيّة النفايات.
وأوضح الكرباعي أنّ الوثائق الرّسمية تفيد بأن الحاويات المستوردة من إيطاليا محمّلة بنفايات منزليّة لكن هناك شكوك حول وجود كميات من النفايات الطبيّة داخلها مما دفع السلطات الإيطالية للرغبة في التحقيق في المسألة ووضع الشركة الإيطالية أمام المسؤولية القانونية.
وأضاف أنّه إذا ثبت وجود نفايات طبيّة فإنّ السلطات الإيطالية ستضغط على الشركة من أجل رفعها من ميناء سوسة أو تتحفّظ على مبلغ 3 مليون أورو كانت الشركة دفعتها كضمان على العقد المبرم مع الشركة التوّنسية.
وأشار إلى أنّ السلطات الإيطاليّة خرقت القانون بدورها باعتبار أنّ الإتفاقيات الدولية تنص على ضرورة التنسيق مع وزارة البيئة في تونس دون سواها لتصدير النفايات لكن الجانب الإيطالي تواصل مع قنصل تونس بنابولي التي خرقت القانون بدورها وقالت إنّ وكالة التصرّف في النفايات هي المسؤولة عن إعطاء الرخصة.
كميات أتلفت
كشف النّائب مجدي الكرباعي أنّ 129 طن فاصل 769 من النفايات القادمة من إيطاليا أُتلفت فعلا إلى حدود أوت 2020.
وأوضح الكرباعي أنّ 282 حاوية محمّلة بالنفايات من نوع CER19121212، أي التأشيرة التي تخص النفايات المنزلية، غادرت إيطاليا تباعا يوم 22 ماي 2020 (70 حاوية) ويوم 1 جوان (70 حاوية) ويوم 25 جوان (72 حاوية) ويوم 20 جويلية (70 حاوية).
وفسّر محدّثنا أنّ الشركة التونسية “أوفشور” وتتميّع بامتيازات قانون سنة 1972 الذي يسمح بدخول حاويات السلع مباشرة إلى مقرّ الشركة مما مكن صاحب الشركة من إتلاف 19 طن و258 و18 طن و100 على مرحلتين يوم 13 جويلية 2020، وفي اليوم الموالي أتلف 18.820 طن من النفايات مع الإشارة إلى أنّه يتقاضى مبلغ 48 أورو مقابل الطن الواحد وكان يراسل الشركة الإيطالية لإبلاغها بقيامه بالمهمة الموكولة إليه مستظهرا بوثيقة موقعة من وكالة التصرّف في النفايات.
أين اختفى صاحب الشركة؟
أصدر قاضي التحقيق في محكمة سوسة يوم 22 ديسمبر الماضي قرارا بسجن 8 متهمين، بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي، وإيداعهم في السجن المدني بمدينة المسعدين.
وشملت القضية 23 متهما من ضمنهم صاحب الشركة المورّدة دون إصدار بطاقة جلب في حقّه بعد فراره من البلاد بعد أيّام من اكتشاف الحاويات.
وكشفت الكرباعي لـ”JDD”، أن صاحب الشركة موجود حاليا في ألمانيا وتحديدا في منطقة تسمى Hessen. ولم تصدر السلطات القضائية إلى حد اللحظة أي إجراء لمحاكمته.
