انتهت الجمعة آجال تقديم ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية بالكوت دي فوار لاختيار 255 نائبا بالمجلس الوطني (البرلمان)، في انتخابات تميزت بعودة المعارضة بقيادة الرئيس الأسبق لوران غباغبو بعد 10 سنوات من الغياب.
وأعلنت المعارضة الإيفوارية أنّها قرّرت المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 6 مارس المقبل، وذلك بعد مقاطعتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ودعوتها إلى عصيان مدني.
وقال المتحدث باسم تنسيقية المعارضة الإيفوارية، جورج أرمان ويغنين” إن كافة الأحزاب السياسية “قررت وبالإجماع أن تشارك في التشريعيات المقبلة”.
ودعت أحزاب المعارضة في الكوت ديفوار الحكومة إلى مواصلة الحوار والتفاوض من أجل حلّ الإشكاليات العالقة و تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وسلمية.
يشار إلى أن الحكومة الإبفوارية دخلت قبل أسابيع في حوار مع المعارضة، لحل عدد من المشاكل الناتجة عن انتخاب الرئيس لمدة ثالثة والانتخابات التشريعية المرتقبة هذا العام، إلى جانب المعتقلين وإصلاح اللجنة الانتخابية.
واعتقل في الكوت دي فوار كثيرون، وقتل 85 شخصا وجرح 500 في أعمال عنف بين أوت ونوفمبر الماضي.
وفي نوفمبر الماضي تم تنصيب الحسن واتارا لفترة رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 94.27 في المائة من الأصوات في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة بسبب ترشّح واتارا إلى ولاية ثالثة في حين أنّ الدستور لا يسمح إلاّ بفترتين لكنّ الرئيس الجديد يقول إن القانون يسمح له بذلك بعد تنقيحه سنة 2016.
