أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، عشيّة أمس السبت 16 جانفي 2021، عن تحوير وزاري جزئي غيّر بمقتضاه وزير الصّحة فوزي المهدي بعميد كليّة الطب بسوسة الهادي خيري.
وبذلك يكون خيري رابع وزير للصّحة منذ تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا في تونس.
فوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكّي كان أوّل من شغل المنصب أثناء الجائحة ضمن الفريق الحكومي لإلياس الفخفاخ، الذي أقال في جويلية 2020 كلّ وزراء حركة النهضة بعد تقديمها لائحة لسحب الثقة منه في حادثة وصفت بـ”العبثية”.
وتولّى المنصب بالنيابة وزير الشؤون الإجتماعية حينها، محمد الحبيب كشو ثم بقدوم حكومة هشام المشيشي جاء معها الوزير الحالي فوزي المهدي.
إقالة منتظرة
الوضع الوبائي خطير، حسب ما أكّده الوزير المُغادر ومدير معهد باستور، وكلّ المتداخلين في هذا الشأن أجمعوا على دقّة الوضعية خاصة مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة التي تتطلب إيواء بالمستشفيات مقابل نفاد أسرّة الأكسيجين وأسرّة الإنعاش. هذا الوضع الضبابي والذي جعل الحكومة تقرّ حظرا صحيّا جديدا لم يمنعها من تغيير قائد السفينة في قلب العاصفة.
هذا القرار لم يكن مفاجئا لعموم التونسيين والمتابعين للشأن السياسي تبعا لـ”فشل” الوزير فوزي المهدي في إدارة أزمة كورونا، حسب المنظمة التونسية للأطباء الشبان التي دعته إلى تحمّل مسؤولياته وإنقاذ أرواح المواطنين، كما أنّ تأخّر تونس في الحصول على لقاح كورونا وضع الوزير في قفص الاتهام بالتقصير وعدم الجدية في الانخراط في منظومة covax، التي ستمكن تونس من الحصول على التطعيم مقابل دولار واحد للجرعة.
الدعوة إلى إقالة وزير الصحة ظهرت بالأساس منذ وفاة الطبيب الشاب بدر الدين العلوي داخل مصعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة والتي حمّلت فيها مختلف المنظمات النقابية مسؤولية التراخي للوزير داعية إلى رحيله.
تغيير وزراء للصحة بهذه الشاكلة يعد إختصاصا تونسيا ففي كل دول العالم واصل الوزراء على رأس وزراتهم ماعدا بعضهم الذي استقال بسبب تقصير منه أو بسبب التفطن لخرقه أحد ظوابط الحجر الشامل مثلما حدث في فينيزويلا.
