رفع مرصد “رقابة” شكاية إلى مجلس المنافسة بشأن تشكل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض اضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى الاجراءات الحكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
شكاوى حول جدولة القروض وتوظيف الفوائض
أكدّ مرصد “رقابة” أنه تلقى خلال الأسابيع الاخيرة شكاوى من أفراد ومؤسسات بشأن عمليات جدولة القروض أو توظيف الفوائض الإضافية أو خطايا التأخير أوعمولات على اقساط للقروض الذي تم تأجيلها، كاشفا بأنه توصل إلى معلومات موثقة تفيد بأن البنوك إتفقت على تحميل أعباء عملية سداد القروض إلى الحرفاء بشكل يتنافى مع مناشير البنك المركزي التونسي والإجراءات التي أقرتها الحكومة وتعهدت بها.
وبرّرت البنوك هذه العملية بغياب اطار قانوني وترتيبي ينظم كيفية معالجة عملية تأجيل الاقساط وسداد الأقساط المؤجلة وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية وفق بيان المرصد.
المرصد يُراسل رئاستي الحكومة والبرلمان
طالب المرصد في مراسلة وجها الى البرلمان، رئيس مجلس النواب بالتقصى في هذه التجاوزات، معتبرا أن الوفاق بين البنوك التونسية يدخل تحت طائلة الاعمال بالمنافسة المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2015 ودعا رئاسة الحكومة في مراسلة وجهها إلى رئيسها إلى الإذن بالقيام بمهمة رقابية للوقوف على اسباب هذه التجاوزات واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع البنك المركزي لتصحيح الإجراءات، وحثه على الإلتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين.
