تعتزم كتلة الدستوري الحرّ بالبرلمان، تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، لسحب الثقة منها، عرضتها على القوى المدنية الممثلة في مجلس نواب الشعب، وذلك تفاعلا مع التحرّكات الاحتجاجية التي تهدف إلى تحقيق المطالب الإجتماعية والإقتصادية ومكافحة البطالة والشروع في الإصلاحات الكبرى ودعما لما اعتبره الحزب “المطلب الشعبي بإسقاط حكم الإخوان في تونس”.
إمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان
كما دعت الكتلة البرلمانية التي تعد 16 نائبا، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد 24 جانفي 2021، القوى المدنية إلى الاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع ما اعتبره “الإسلام السياسي” وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية، فيما جددت دعوتها للكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
كما أكد البلاغ، أن خارطة الطريق التي يعرضها الحزب الدستوري الحر نابعة من إرادة جدية لتصحيح المسار مذكّرا بأن الحزب غير معني بأي موقع داخل أي حكومة.
يشار إلى أن الحر الدستوري الذي ينتمي إلى الأحزاب المعارضة للحكومة، قد انتقد في عديد المناسبات أداء حكومة هشام المشيشي، في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهشّ، كما انتقد تعاطيها مع الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي شهدتها مختلف الجهات، ولقيت تعاملا أمنيا صارما، حيث أسفرت الاحتجاجات عن مئات الإيقافات في صفوف شبان تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عاما، وهو ما لقي تنديدا من المجتمع المدني وعدد من الأحزاب التي استنكرت مثل هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع مكتسبات الثورة.
