كشفت هيئة مكافحة الفساد أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 27 نوفمبر 2020،ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي بأحد المراكز المختصّة التابعة للديوان الوطني للبريد التونسي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021،أنّ التحرّيات في الملف انطلقت على اثر عريضة واردة عليها للإبلاغ عن شبهات وتجاوزات مالية ومحاسبية متمثّلة في الاستيلاء على أموال وتزوير أداة تحويل إلكتروني وإدخال بيانات بنظام معالجة معلوماتية بصفة غير قانونية بالمركز، علاوة على استغلال بعض الموظفين لصفتهم ومراكز عملهم لاختلاس أموال من حسابات الحرفاء باستعمال بطاقات سحب مفتعلة ومنها ما هو دولي وبرصيد “عملة صعبة”.
اختلاس أموال التونسيين
وأكدت أنه ثبت وجود قرائن جدّية وأدلّة متظافرة على صحّة التجاوزات والشُبهات المثارة والمتمثّلة في استغلال موظّف عمومي لوظيفته لاختلاس أموال باستعمال بطاقات سحب مفتعلة والمعروفة تجاريا باسم “الدينار الإلكتروني سمارت”، إلى جانب استعمال هويّات مزوّرة وإدراجها في قاعدة البيانات للقيام بتلك العمليات، على اثر مباشرتها أعمال البحث والتقصّي المستوجبة في الغرض بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وبتوصّلها بالنتائج التي انتهت إليها مأموريات التّفقد المنجزة خلال شهري فيفري ومارس 2020 سواء على مستوى الإدارة العامة للبريد أو على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
وكشفت الهيئة أنه تبين أيضا مسك موظّف عمومي منذ شهر ديسمبر 2019 مبالغ مالية مصدرها غير معلوم، ومسك موظّف عمومي بطاقات سحب إلكترونية، بأسماء غير صحيحة واستغلالها في عمليات مالية من الموزّعات الآلية للبريد ومن أرصدة مختلفة. ثم القيام بمحو أثر تلك العمليات من قاعدة البيانات الخّاصة بالبطاقة مستغلاّ في ذلك خصائص وظيفه، واستغلال أحد المسؤولين بالمركز لصفته لتحيين وتغيير أرصدة الحسابات على قاعدة البيانات حتى تكون مطابقة مُحاسبيّا لجدول الحسابات وذلك بمشاركة أحد منظوريه.
وأضافت الهيئة أنها تبينت امتناع المسؤول عن المركز عن إعلام الجهات المخّتصة بوقوع عملية حذف لعدد من الملفّات الإلكترونية من قاعدة البيانات علاوة على إتلاف المعطيات المسجّلة بذاكرة أجهزة المراقبة البصرية بمقرّ المركز،ومسك بطاقات سحب مالية، برصيد “عملة صعبة” دون وجه حقّ.