اجتمع كلّ من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم السبت 16 جانفي 2021 في قصر قرطاج، وتناول اللّقاء حسب مانشرته رئاسة الجمهوريّة “موضوع الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي”.
وكان تقرير لصحفية “لوتون السويسرية” نُشر بتاريخ 14 جانفي الجاري نبّه إلى إنقضاء الآجال القانونية يوم الثلاثاء القادم، وبذلك يرفع المجلس الإتّحادي السويسري التجميد على أموال الرئيس الأسبق بن علي وعائلته والمقدّرة بـ200 مليون فرنك سويسي أي حوالي 600 مليون دينار تونسي.
من جهتها، دعت منظمة “أنا يقظ” أمس الجمعة 15 جانفي2021، السلط التونسية إلى إيجاد اتفاق مع السلط السويسرية لتمديد تجميد أموال وأصول عائلة بن علي والمقربين منه في سويسرا والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة، مذكرة بأنه لم تتبق سوى 4 أيام على انتهاء الآجال.
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك”، على ضرورة التعاون من أجل استرجاع الأموال قبل رفع التجميد يوم الثلاثاء منتصف الليل وذلك في حال استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس الاتحادي السويسري كان أصدر يوم 19 جانفي 2011، أي بعد 5 أيام من هروب بن علي أمرا بتجميد أصوله مع 36 من أقاربه ،غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر، وفق الصحيفة، حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات.
ولفتت الصحيفة إلى أن جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 ملايين.
سعيد ووعود الاسترجاع
أعاد الرئيس قيس سعيد، ملف الأموال المنهوبة بالخارج إلى سطح الاهتمامات السياسية بعد ترؤسه، في شهر نوفمبر الماضي، أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع هذه الأموال الموجودة بالخارج.
وشدّد رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع على “وجوب تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع إشراك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال”.
وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على شبكة فيسبوك، “من المؤسف حقا أن يطلب منك رئيس دولة أجنبية أن تعينه على استرجاع الأموال المنهوبة”، مؤكدا “أموالنا في الخارج كثيرة، وثروات كثيرة موجودة في الخارج وحقوق الشعب التونسي ضائعة في ظل حسابات تقوم للأسف على الطرح والقسمة للوصول إلى نتائج سياسية محسوبة من البداية”.
وتابع “تاه الطالب منذ 2015، وتذمرت منا الدول الأجنبية من عدم العمل لاسترجاع هذه الأموال المطلوبة”.
وكشف أنه “لم يتم استرجاع إلا النزر القليل من هذه الأموال، وقد توقفت الأمور تقريبا منذ 2015 وقد تم الاختيار على أحد مكاتب المحاماة وصُرفت مبالغ هامة لكن النتيجة كانت لا شيء باستثناء ما وقع استرجاعه وهو مبلغ لا يكاد يذكر”.
وفي السياق ذاته، دعا سعيد، خلال استقباله بقصر قرطاج، وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سيلفا، إلى ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة، الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن لجنة تتولّى متابعة هذا الملف. ورغم مرور أشهر على تشكيل اللجنة وإجتماعها الأوّل إلّا أن نشاطها لم يخرج للعلن ولم تعلن عن أي تقدّم في انجاز المهام الموكولة إليها .
