أكّد المستشار المكلف بملف المصالحة لدى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الغرياني، في حوار لإذاعة “موزاييك” اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، أن تسميته قانونية ووظيفية وصادق عليها مجلس وزاري، مضيفا أنّه طلب الإكتفاء بمنحة تقاعد دون أي منح أخرى.
واعتبر آخر أمين عام لحزب التجمّع الدستوري المنحل الغرياني أنه يمثّل جزءا من المنظومة القديمة الذي تصالح مع الثورة، وأن دخوله السجن أمر طبيعي في النضال السياسي، على حد تعبيره.
وأوضح أن الخطة التي عيّنه فيها الغنوشي تتعلّق بتكليفه بمأمورية في ملف مشترك ويمثل مصلحة مشتركة و”ليس متعلقا بأية أجندا” وفق تعبيره.
وقال الغرياني ”الغنوشي عرفته وبُنيت بيننا ثقة ووجدت فيه رجلا صادقا في تحقيق مصالحة حقيقية”، مضيفا ”ليست صفقة ولا بيعة وشرية، هي قناعة مشتركة، منذ خروجي من السجن هذا هدفي، المصالحة الوطنية اذا لم يتم تجسيمها سنبقى في هذه اللخبطة وتستفيق النعرات في كل حين”، وفق قوله.
فشل مسار العدالة الإنتقالية
قال محمد الغرياني ”لم أتوقع من بن سدرين التصّرف بهذا الشكل، فمهمّتها انتهت في العدالة الانتقالية، وما زالت تتحدث كما لو أن الملف حكر عليها”، في ردّ على رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي انتقدت تعيينه بالبرلمان مؤكّدة تورّطه في قرار إطلاق الرّصاص على المحتجين في الثورة.
واعتبر أنّ بن سدرين فشلت في تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، مضيفا أنّها لم تكن في الموقع الصحيح لأنها تحمل أحقادا وهي طرف منحاز، ولا يمكن أن تكون منصفة في هذا المسار الذي فشل، وفق تعبيره.
