صرّح الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة لطفي زيتون في حوار لصحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصّادر اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، أنّ استقالته من النهضة نهائية معتبرا أنها ليست ردّة فعل أو انشقاقا، وفق قوله.
وأضاف زيتون أنّ الأحزاب القديمة اختارت المحافظة على مربّعات الإيديوليوجيا وحولتها من أداة للصراع ضد الدّولة إلى أداة للصراع فيما بينها وللإستقطاب قائلا: “إنّ الإيديوليوجيا أصبحت عامل تفرقة حتى وصلنا للعداوات والإغتيالات السياسية وهي أهم ماطبع تونس خلال السنوات العشر الأخيرة.

العلاقة مع الغنوشي انتهت

أكّد لطفي زيتون أن علاقة السياسية مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي انتهت إثر مغادرته الرسمية للحركة التي ستتم يوم 14 جانفي.
ونصح زيتون الغنوشي، بتجنّب التعرّض للموقف الذي تعرّض له الرئيس الأسبق بن علي بأن لا يكون في مواجهة غضب شعبي ويتخذ الإجراءات ويعود لإعلاء قيمة التوافق ويكون قوّة تجميع وليس طرفا في الصّراعات.
واعتبر زيتون أن النهضة أو رئيسها تحولت من طرف تجميع إلى طرف في الصراع داعيا إلى قراءة النبض الشعبي بشكل دقيق وألا تكون في انفصام مع الشعب، وفق تعبيره.
وبيّن أنّ كل ثورة أو انتفاضة أو غضب يكون معها كبش فداء والنهضة الوحيدة التي بقيت في الحكم لمدّة 10 سنوات وهي الحزب الأوّل وأيّ فوضى سيدفع ثمنها النهضويون فلا يمكن ممارسة السلطة ثم التنصّل من المسؤولية إذا كانت النتيجة سلبية، قائلا:” لا أتمنّى أن تصير فوضى، ستكون فوضى كبيرة”.

كواليس سقوط حكومة الفخفاخ


أقرّ الوزير السابق بأن بعض الأطراف كانت متخوّفة من نجاح شخصيات سياسية في حكومة إلياس الفخفاخ بقطع النظر عن رئيسها ودوره، مضيفا أن هناك وجوه بدأت تبرز بأدائها وهناك من تعلّم من تجربته الماضية بمشاركته في حكومة الترويكا “وهذا ربّما أقلق بعض الأطراف من داخل حركة النهضة”، وفق قوله.
وأكّد أنه كان يمكن تفادي سقوط حكومة الفخفاح بتفعيل الفصل 100 من الدستور الذي اقترحته حركة النهضة عبر رئيسها وأبلغه زيتون إلى رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية والتيار الديمقراطي وأطراف أخرى كانت موافقة على ذلك والفخفاخ لم يكن رافضا لكن لم يحدث نفاش حول المقترح كما أن قيس سعيد تعهّد لراشد الغنوشي بعدم حلّ البرلمان.

ينص الفصل 100 من الدستور على أنّه عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها”