في سابقة هي الأولى منذ 2011 يتم الإعلان عن تحوير وزاري أشبه بتشكيل حكومة جديدة،حيث ضم وزارتي السيادة الداخلية والعدل وشمل 11 حقيبة،لتكون فيه المرأة التونسية مغيبة اذ تم إعفاء أربع وزيرات مرّة واحدة من جملة ثماني كفاءات نسائية،في التركيبة الحكومية للمشيشي.
تحوير استاءت منه النخبة النسائية والحقوقية والسياساية وعدد واسع من المثقفين في تونس وجعلت كثيرين يصفونه ب”الرجالي”.
ديوان رئيس الحكومة خال من الكفاءات النسائية
من المعلوم أن ديوان رئيس الحكومة هشام المشيشي وفريق مستشاريه خال من الكفاءات النسائية حتى أنه قام فور تعيينه في شهر أكتوبر 2020 رئيسا للحكومة بانهاء مهام كل من حنان فتوحي، صحفي مخبر بالإذاعة التونسية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة و زهور كرارسي، عميد للديوانة، بصفة مكلفة بمأمورية وتعويضهما برجال.
اختيارات رجالية لرئيس الحكومة تعطي ملامح عن طريقة تفكير الرجل ورؤيته للمرأة التونسية خاصة وأنها حظيت وتحظى بتقدير واسع وطنيا وعربيا ودوليا ليتم تغييبها من قبل القائمين على ادارة البلاد.
جمعيات نسوية تندد
عبّرت جمعية أصوات نساء، عن تفاجئها من الغياب التام لحقائب وزارية للنساء في التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء أمس السبت، معتبرة أنه جاء في تناقض صارخ مع مبدإ التناصف الذي ينص عليه الفصل 46 من دستور 2014.
ودعت الجمعية إلى مراجعة هذا التحوير بتشريك الكفاءات النسائية، لتحقيق المساواة الفعلية المتماشية مع المكتسبات السياسية والقانونية والتصدي للممارسات الإقصائية.
وطالبت أجهزة الدولة عموماً ورئاسة الحكومة خصوصاً باحترام دستور البلاد والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمساواة بين الجنسين بصفة خاصة.وقالت أصوات نساء في بيان تنديد لها بالتحوير الوزاري، إن تمادي هذه السياسات الإقصائية ضد النساء تدل على عدم إيمان السياسيين وأصحاب القرار بالكفاءات النسائية التي تزخر بها البلاد وإنكارهم لحق النساء في المشاركة السياسية.
في ذات الاطار عبرت نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات،تركية بن خذر،عن استياء الرابطة من عدم اقتراح أية شخصية نسائية لتولّي حقيبة وزارية ضمن قائمة التحوير الحكومي.
واعتبرت بن خذر، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء،عدم اقتراح أية شخصية تمثل المرأة التونسية ضمن التعديل الوزاري ” تمييز ضد النساء وعقلية ذكورية “،منتقدة غياب التضامن النسوي الداعم لحضور المرأة في هذا التحوير الوزاري.
وكشفت أن الرابطة ستُطلق حملة مناصرة من أجل الدعوة إلى تشريك المرأة في اتخاذ القرار،مشددة على أن دعم حضور المرأة من شأنه أن يدعم تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات.
المثقفون غاضبون من المشيشي
علّقت المسرحية، ليلى طوبال،على التحوير الوزاري الأخير لرئيس الحكومة هشام المشيشي بالقول”المرأة التونسية أكبر من المناصب في حكومتكم “مضيفة في تدوينة عبر صفحتها على فايسبوك “احنا نهبطوا للشارع نطيحوا حكومات”في اشارة الى دور التونسيات في الحراك الشعبي.
من جهتها اعتبرت الباحثة والكاتبة التونسية رجاء بن سلامة،أن التناصف مبدأ دستوري وليس هبة من أحزاب حكم نهمة، معتبرة أن من لا يقدّر أهمّيّة المشاركة النّسائيّة في الإنتاج والحكم لا رؤية له ولا قدرة على الإصلاح، ولا على احترام مبدإ الكرامة الذي جاءت به الثّورة.
ودونت عبر صفحتها بفايسبوك تعليقا على التحوير الوزاري الأخير بالقول هذه الأحزاب الذّكوريّة الجشعة التي لا همّ لها سوى تنصيب “رجالها” في دواليب الدّولة، لا مستقبل لها، لأنّها لا تفكّر في المستقبل، ولا تفهم ما يجري في البلاد وفي العالم.
سياسيات غاضبات
اعتبرت النائب السابق بالبرلمان، بشرة بالحاج حميدة أن الهدف الوحيد من التحوير الوزاري للمشيشي هو اقصاء النساء قائلة في تدوينة عبر صفحتها على فايسبوك”ظاهر أن الهدف الوحيد من التحوير هو التخلي عن العنصر النسائي..برافو”.
من جهتها علقت النائب عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك عن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة ،قائلة ” تحوير حكومي ب 12 وزيرا لا توجد بينهم امرأة ولا شاب..بحول الله في الطريق الصحيح”.
نزعة ذكورية بدأت تبرز لرئيس الحكومة هشام المشيشي،ابن الدولة الوطنية التي أساسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بما تحمله من إرث فكري حداثي،تعيد المخاوف حول تصورات رئيس حكومة تونس،ما بعد الثورة،لدور المرأة في موقع القرار..
