عاد الهدوء إلى شارع الحبيب بورقيبة بعد أن شهد موجة من الاحتجاجات، مساء اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، نفذها عدد من مكونات المجتمع المدني احتجاجا على الأوضاع الهشة التى تمر بها البلاد مطالبين بتطبيق ما جاءت به الثورة من حرية وكرامة و تشغيل،وإطلاق سراح الموقوفين الذين لحقتهم تهم أحداث العنف والشغب الليلية التى شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي ذات الإطار شهد محيط مجلس نواب الشعب صباح اليوم، احتجاجات تطالب بمحاسبة كل من تورط في وصول البلاد إلى الوضع المتأزم الذي تمر به حاليا، بالإضافة إلى رفع لافتات تطالب بتطبيق القانون على من طالتهم تهم تضارب مصالح وشبهات فساد.
نواب يستنكرون العنف المسلط على المحتجين
وإستنكر بعض النواب ما وصفوه بالعنف الذي سلط على المحتجين خلال تنفيذيهم لوقفات احتجاجية صباح اليوم،وفي نفس السياق حذرت النائب مريم اللغماني رئيس الحكومة من غضب الشباب والمعطلين عن العمل، من جهتها اعتبرت النائب أمل السعيدي أن التعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية أدى إلى وفاة أحد المحتجين ورشق جنازته بالغاز المسيل للدموع.
وقال النائب جمال بالضوافي أن حق التظاهر مكفول بالدستور،وأن الاحتجاجات يجب أن تكون لها شعارات ومطالب دون الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف.
وحمل النائب محمد صالح اللطيفي الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان التى تعيش على إثرها بعض المناطق في تونس، مشددا على أنه يجب التعامل بجدية مع مطالب المحتجين.
