تمر العلاقة بين تونس والبنك الدولي بأصعب فتراتها، جراء عدم إيفاء تونس بإقرار عدة إصلاحات في المنظومة الإقتصادية، كانت قد تعهدت بها منذ سنة 2013 حسب ما صرح به الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في إفتتاحية جريدة الشارع المغاربي الصادرة اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، من جانب آخر وحسب المعطيات الأقتصادية الملموسة تتجه السياسة الإقتصادية التونسية نحو الإقتراض من الخارج لمقاومة عجز ميزانية الدولة على تغطية كل مستحقات منظوريها.
مشكل كبير
الى جانب حالة التذبذب السياسي وعدم الاستقرار وتعاقب الحكومات والتحويرات الوزارية التى لا تتعدى الأشهر شهد الاقتصاد التونسي حالة ركود عمقتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وفي هذا السياق أكّد عز الدين سعيدان أن تونس ستشهد خلال 2021 أعمق أزمة اقتصادية منذ الاستقلال الى حد اليوم، وعلل أسباب هذه الأزمة الى غياب استراتجية اقتصادية واضحة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وانخفاض نسبة الاستثمار الداخلي والأجنبي.
وأضاف أن تونس دخلت في مرحلة التداين المشط، من خلال الصعوبة التى تمر بها عندما يتعلق الأمر بتسديدها لديونها إزاء دائنيها، وهذا يحيل على أن قدرة تونس على الإقتراض حاليا من الخارج أصبحت محدودة جدا.
ويبلغ الحجم الجملي والمؤقت لميزانية سنة 2021، 53 مليار دينار أي بحوالي ثلاث مرات ميزانية 2010 التى قدرت بـ18 مليار دينار، وتمثل ميزانية 2021 حوالي 48 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 ، مقابل 28 بالمائة سنة 2010 أي تضاعفت ثلاث مرات مما يساهم في إثقال كاهل الإقتصاد الوطني.
وأدى غياب الرؤى الإقتصادية وتفعيل برامج استراتجية الى إنجرار البلاد وراء التداين غير الرشيد، مما عمق أزمة ثقل الديون الخارجية الذي سيؤدي بالبلاد إلى التفاوض من أجل جدولة الديون.
