قالت أستاذة القانون الدستوري مني كريّم أنه لا يوجد موجب قانوني يحتم على رئيس الحكومة المرور عبر البرلمان في حالة قيامه بتحوير وزاري، وأكدّت خلال مداخلة لها على راديو إكسبرس أف ام اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، أن مناقشة التحوير الوزاري بدعة أتى بها النظام الداخلي للبرلمان ولم ينص عليها الدستور.
الفصل 89 و 92 يخولان مطلق الحرية في احداث تغييرات
وواصلت أن الفصل 89 من الدستور ينص على عرض رئيس الحكومة لبرنامج عمله على البرلمان وبناء على ذلك فإنه ينال الثقة من عدمها، وتابعت أن الفصل 92 يعطي رئيس الحكومة مطلق الحرية في القيام بتغييرات على الوزارات وكتاب الدولة والمؤسسات العمومية ولم يتضمن الفصلان وجوب الذهاب إلى البرلمان في هذا الصدد.
وأضافت أنه يتسنى للنواب سحب الثقة من وزير معين في حالات يضبطها الدستور، و أشارت أنه من غير الممكن دستوريا ما جاء في النظام الداخلي للبرلمان حول التصويت لكل وزير على حدة ، وإعتبرت ان هذه المقاربة مضيعة للوقت وخرق للدستور.
و لفتت أن غياب المحمكة الدستورية هو الذي تسبب في فهم كل المقاربات الدستورية بشكل خاطئ وبعيد عن الواقع .
وإعتبر البعض أن مطالبة المشيشي البرلمان بعقد جلسة منح ثقة للتحوير الوزاري وهو غير مطالب بذلك دستوريا، يتنزل في إطار رفع الحرج عن نفسه أو تقاسم النتائج التي سيفضى إليها التحوير جماعيا في ظل ما شاع حول شبهات الفساد التى تلاحق وزيري الطاقة والتشغيل.
