عبرت حركة الشعب،عن مساندتها اللامشروطة لمبدإ الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وحق عموم المواطنين في التعبير عن رفضهم للخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها.
وحذّرت من مغبّة الانحراف بهذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي لتتحوّل الى مناسبة يستغلها بعض المنحرفين لممارسة شتى أشكال التخريب و النهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، محملة المسؤولية كاملة لحكومة المشيشي والائتلاف البرلماني الداعم له فيما آلت إليه الأوضاع من مزيد التردّي على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية بافتقادها للرؤية التي تسمح بوقف النزيف وحماية عموم المواطنين من مخاطر تفشّي جائحة الكورونا وتبعاته.
ودعت حركة الشعب مناضليها وكل القوى الوطنية في مختلف جهات البلاد إلى لعب دورهم الوطني في حماية هذه الاحتجاجات وتأطيرها ومنع تسلّل المنحرفين إليها لتحويل وجهتها عن المسار السلمي المكفول دستوريا.
المشيشي يتفهم غضب الشارع
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي،أكد في كلمة ألقاها مساء امس أنّ الأزمة حقيقيّة، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة و”سنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة”، وفق قوله .
وتشهد تونس منذ يوم 14 جانفي 2021 تحرّكات احتجاجية في العديد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي عدد من المدن الداخلية، ورافقت هذه التظاهرات أعمال شغب ونهب.
